EN
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بشأن الارتفاع المستمر في أسعار الدواء، ونقص عدد من الأصناف الدوائية الحيوية، بما يمثل عبئًا متزايدًا على ملايين المواطنين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ومحدودي الدخل.
وقال " زين الدين " : إن ملف الدواء يعد من أخطر الملفات التي تمس الأمن الصحي للمواطن المصري، ولا يجوز أن يظل المريض عاجزًا عن الحصول على الدواء اللازم لعلاجه، أو يضطر إلى شرائه بأسعار تفوق قدرته المالية، مؤكدًا أن استمرار نقص بعض الأدوية الأساسية يثير حالة من القلق لدى المرضى وأسرهم، ويستوجب تحركًا حكوميًا سريعًا وحاسمًا.
وأضاف : أن شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الأدوية وتكرار اختفاء بعض الأصناف الحيوية من الصيدليات أصبحت ظاهرة تستدعي الوقوف أمامها بكل جدية، مطالبًا بالكشف عن أسباب نقص بعض الأدوية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان انتظام الإنتاج والتوزيع، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تخزين للأدوية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن الدولة حققت نجاحات كبيرة في تطوير المنظومة الصحية، وهو ما يتطلب استكمال هذه الجهود بضمان توافر الدواء الآمن والفعال بأسعار مناسبة، باعتباره حقًا أصيلًا لكل مواطن كفله الدستور، مشددًا على أهمية دعم صناعة الدواء الوطنية وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد مطالباً الحكومة بوضع خطة عاجلة لضمان توفير جميع الأدوية الحيوية دون انقطاع، وإحكام الرقابة على الأسواق والصيدليات لمواجهة الاحتكار والتلاعب، مع التوسع في دعم الصناعة الدوائية الوطنية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
كما طالب بإحالة طلب الاحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بصورة عاجلة، بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان توافر الدواء للمواطنين بأسعار عادلة، وصون حق المصريين في الحصول على العلاج باعتباره واحداً من أهم حقوق الإنسان.
