EN
في حكم قضائي هام يمس ملايين المواطنين من ملاك ومستأجري العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حسمت محكمة النقض الجدل الدائر حول مدى قانونية إخلاء العين المؤجرة في حال غلقها لفترات طويلة.
وأكدت المحكمة، في حكمها الصادر بتاريخ 3 يونيو 2026، أن مجرد غلق الشقة السكنية أو المحل التجاري وعدم استخدامه لفترة زمنية طويلة، لا يعد سببًا قانونيًا لإنهاء عقد الإيجار أو طرد المستأجر.
شرط التخلي النهائي
جاء في حيثيات الحكم أن الأصل في الامتداد القانوني لعقود الإيجار يظل ساريًا طالما لم يثبت يقينًا "التخلي النهائي" للمستأجر عن العين المؤجرة.
وأوضحت المحكمة أن استمرار المستأجر في سداد الأجرة القانونية بانتظام ينفي مظاهر التخلي، ويؤكد تمسكه بالعين حتى وإن ظلت مغلقة.
فمن حيثيات الحكم: "الإخلاء لا يكون إلا في الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر، ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها."
حالات الإخلاء القانونية
وحددت المحكمة الحالات الحصرية التي يحق للمالك فيها المطالبة بإخلاء العين، مشيرة إلى أن الغلق ليس من بينها، وتتمثل هذه الحالات في:
- التنازل عن العين: قيام المستأجر بالتنازل عن الإيجار دون موافقة كتابية من المالك.
- التأجير من الباطن: إعادة تأجير العين للغير للاستفادة المادية دون إذن المالك.
- الترك الفعلي للغير: ترك العين لأشخاص خارج نطاق الامتداد القانوني بقصد التخلي النهائي عنها.
إلغاء الأحكام السابقة
وبناءً على هذه المبادئ القانونية، قضت محكمة النقض بنقض حكم سابق كان قد صدر لصالح أحد الملاك بإخلاء عين مؤجرة بسبب غلقها، وأيدت المحكمة مجددًا رفض دعوى المالك، لتضع بذلك حدًا للاجتهادات والتفسيرات الخاطئة حول مفهوم "غلق العين" وتأثيره على امتداد عقد الإيجار القديم.
كانت قضت محكمة النقض بأن مجرد غلق الشقة أو المحل وعدم استخدامه لفترة طويلة لا يُعد سببًا قانونيًا لإنهاء عقد الإيجار القديم أو إخلاء المستأجر، طالما لم يثبت تخليه النهائي عن العين المؤجرة واستمراره في سداد الأجرة.
وأكدت المحكمة، في حكم صادر بتاريخ 3 يونيو 2026، أن الإخلاء لا يكون إلا في الحالات التي حددها القانون، مثل التنازل عن العين أو تأجيرها من الباطن أو تركها للغير بقصد التخلي عنها، لتنقض حكمًا سابقًا بالإخلاء وتؤيد رفض الدعوى.
موعد حجز السكن البديل للإيجار القديم
ودخل العد التنازلي لإغلاق باب التقديم الإلكتروني والورقي لوحدات "السكن البديل" المخصصة لمستأجري الإيجار القديم مراحله الأخيرة؛ حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن غدا الأحد الموافق 12 يوليو 2026، هو الموعد النهائي والقطعي لاستقبال طلبات المواطنين.
جاءت هذه المهلة الحالية بعد قرار سابق من مجلس الوزراء بمد فترة التسجيل لمدة 3 أشهر إضافية لمنح الفرصة للمستحقين لاستكمال أوراقهم. وأكدت مصادر مسؤولة بالوزارة عدم وجود أي نية لمد التقديم مجددًا.
