المركزي الأوغندي: توقعات بتراجع عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي بحلول 2031

أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الأوغندي، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع تراجع عجز الموازنة في البلاد إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2030 / 2031، نزولاً من 6% خلال العام الحالي، مدعوماً باستراتيجية جديدة لإدارة الدين تركز بشكل أكبر على الائتمان الخارجي منخفض التكلفة.

وأوضح التقرير أن آفاق الدين العام لأوغندا تُصنف حالياً عند مستوى "مخاطر معتدلة"، موضحاً أن "ارتفاع تكاليف خدمة الدين ومحدودية القدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية يشيران إلى وجود نقاط ضعف هيكلية كامنة".

وكان إجمالي حجم الدين العام لأوغندا ارتفع بنسبة 8% ليصل إلى 34.9 مليار دولار في النصف الثاني من العام الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة إصدارات أدوات الدين المحلي، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

وعلى صعيد النمو، ذكر البنك المركزي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تسارع ليصل إلى 8.5% في الربع الثاني من السنة المالية 2025 / 2026، مقارنة بنحو 5.3% في الربع المماثل من العام السابق؛ مدعوماً بالاستثمارات المرتبطة بقطاع النفط، وقوة الصادرات، ونشاط الإنتاج الزراعي.

يذكر أن وزارة المالية كانت قد نشرت في مارس الماضي استراتيجية جديدة لإدارة الدين، كشفت عن توجه أوغندا نحو زيادة الاقتراض الخارجي مقابل تقليص الائتمان المحلي مرتفع التكلفة، وذلك بهدف الحد من تفاقم مدفوعات الفائدة المتزايدة.