تنظم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم غد الخميس، في واشنطن، اجتماعًا وزاريًا لمكافحة عودة ظهور الإرهاب السياسي.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيستضيف الحكومات في الاجتماع الوزاري حول عودة ظهور الإرهاب السياسي، يوم 16 يوليو.
وقال البيان: "سيركز الحدث على هذا التهديد المتجدد لمجتمعاتنا ويشجع على اتخاذ إجراءات مشتركة أقوى لتعزيز دفاعات الخطوط الأمامية وسد الفجوات التي تستمر الجهات الإرهابية في استغلالها".
وأضاف البيان أن الإرهاب السياسي المنتمي إلى أقصى اليسار يشهد عودة ظهور، متمثلاً في أعمال إرهابية عنيفة عبر نصف الكرة الغربي وأوروبا وآسيا وخارجها، وهذه ليست حوادث معزولة، بل إنها تعكس استراتيجية متعمدة ومحفزة أيديولوجياً لزعزعة استقرار المجتمعات الحرة من خلال استهداف أنظمتنا السياسية والاقتصادية بعنف، بما في ذلك الهجمات ضد المواطنين العاديين والمسؤولين الحكوميين والشرطة وأجهزة إنفاذ القانون والشركات والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، وظل هذا التهديد لفترة طويلة بمثابة نقطة عمياء في تركيز المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب، حيث جرى التقليل من شأنه وضآلة الموارد المخصصة له، على الرغم من الخطر الذي يمثله.
وأوضح البيان أن الولايات المتحدة تلعب دوراً ريادياً في مكافحة إرهاب أقصى اليسار، ومنذ نوفمبر 2025، صنفت الولايات المتحدة أربع مجموعات عنيفة من أقصى اليسار - وهي "أنتيفت أوست"، و"الاتحاد الفوضوي غير الرسمي/الجبهة الثورية الدولية"، و"العدالة البروليتارية المسلحة"، و"الدفاع الذاتي للطبقة الثورية" - كمنظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مصنفين تصنيفاً خاصاً، فضلاً عن تقديم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تفكيك الآليات المالية لهذه المنظمات الأربع نفسها.
وفي الأشهر الأخيرة، أشركت الولايات المتحدة أيضاً أجهزة إنفاذ القانون ومحترفي مكافحة الإرهاب والمدعين العامين في جميع أنحاء العالم من خلال اتصالات مباشرة، بالإضافة إلى ورشة العمل الافتتاحية لإنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب في مايو 2026، والتي جمعت 14 دولة في ورشة عمل ركزت على الممارسين واستمرت يومين لتبادل أفضل الممارسات لمواجهة تهديد إرهاب أقصى اليسار العابر للحدود الوطنية، وفقا للبيان.
ويبني هذا الاجتماع الوزاري على ذلك الأساس، حيث يجمع الشركاء من جميع أنحاء نصف الكرة الغربي وأوروبا وآسيا لتوسيع التنسيق وتعزيز تبادل المعلومات وتقوية آليات إنفاذ القانون الدولية لمواجهة التهديد. وسيسلط روبيو الضوء على أهمية تعميق التعاون مع الشركاء الدوليين لرسم خرائط أفضل للنشاط العنيف، وتعطيل تمويل الإرهاب، وحماية البنية التحتية الحيوية، وتعزيز العمل الجماعي ضد تهديد لا يحترم الحدود.