EN
شهدت مدينة رأس البر، بمحافظة دمياط ، واقعة تعدٍ على نائب رئيس مجلس المدينة خلال مشاركته في حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع النيل من قبل بعض الباعة الجائلين بمنطقة ممشى شارع النيل.
أثارت الواقعة حالة من الاستياء بين رواد رأس البر ممن شاهدوا الواقعة أثناء التنزه بشارع النيل.
ومن جانبه أكد محمد عبد الوهاب، رئيس مجلس مدينة راس البر، في تصريح له، أن حملات إزالة الإشغالات تتم في إطار جهود الأجهزة التنفيذية لاستعادة الانضباط بالشارع العام والتصدي للمخالفات.
وأشار إلى أنه تم الاعتداء على أحمد سامي نائب رئيس مجلس مدينة رأس البر، خلال قيامه بأداء عمله ومعه أفراد الحملة بشارع ممشي شارع النيل وتم التعدى عليه من قبل بعض الباعة الجائلين على مرئى ومسمع من المواطنين رواد رأس البر .
وتابع أنه تم نقل نائب رئيس مجلس المدينة إلى مستشفى راس البر لتلقي العلاج اللازم وذلك بعد أن تم تحرير محضر بقسم شرطه راس البر.
وطالب بتوفير الحماية اللازمة للمسؤولين والعاملين المشاركين في حملات إزالة الإشغالات، خاصة في ظل ما تواجهه تلك الحملات من تحديات خلال تنفيذ القانون والتعامل مع المخالفين.
مؤكدا، على ضرورة استمرار الحملات لإعادة الانضباط إلى الشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري.
عقوبة الضرب
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
