أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرها السنوي لعام 2025، أن المواد والمنشآت النووية الخاضعة للرقابة في الهند وباكستان لا تزال تُستخدم في أنشطة سلمية، ولم تُحول لأغراض عسكرية أو لصناعة متفجرات.
وتخضع هذه الدول ، وهي غير موقعة على "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، لنظام رقابة خاص يعتمد على اتفاقيات ثنائية محددة البنود مع الوكالة.
في المقابل، أوضح التقرير أن دول أخرى غير نووية (خارج المعاهدة) بقيت دون تقييم، نظراً لعدم تفعيل اتفاقيات الضمانات الخاصة بها حتى نهاية عام 2025، مما تعذر معه إصدار أي استنتاجات بشأن أنشطتها.
جدير بالذكر أن من بين الدول غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي: الهند، وباكستان، وجنوب السودان ولم توقع أي من هذه الدول على المعاهدة قط، حيث كشفت الهند وباكستان علنًا عن ترسانتيهما.



