بريطانيا .. إصلاحات مرتقبة تستهدف خفض فواتير الطاقة المنزلية

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني المرتقب، آندي بيرنهام، دراسة حزمة إصلاحات شاملة تستهدف خفض فواتير الطاقة المنزلية بنحو 130 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا، من خلال إعادة هيكلة رسوم الغاز وتقليل تكلفة الكهرباء، في خطوة تهدف إلى تشجيع استخدام المضخات الحرارية كبديل أقل تكلفة من غلايات الغاز التقليدية.

ويأتي هذا التوجه بعد تعهد بيرنهام، في أول خطاب له عقب انتخابه زعيمًا لحزب العمال، بالعمل على خفض أسعار السلع والخدمات الأساسية، وسط توقعات بأن تكون معالجة أزمة تكاليف المعيشة من أولويات حكومته فور توليه رئاسة الوزراء.

وتستند الخطة إلى مقترح أعده مركز الأبحاث البريطاني "نيستا" (Nesta)، ويخضع حاليًا للدراسة من قبل فريق بيرنهام، ويقضي بتعديل آلية احتساب الرسوم المفروضة على الغاز المنزلي، إلى جانب إزالة بعض الأعباء والرسوم المضافة إلى فواتير الطاقة، بكلفة سنوية تُقدّر بنحو 3.2 مليار جنيه إسترليني تتحملها الخزانة العامة.

ويرى معدّو المقترح أن تقليص تكلفة الكهرباء مقارنة بالغاز سيحفز الأسر على التحول إلى المضخات الحرارية، وهو ما من شأنه خفض متوسط فاتورة الطاقة بنحو 130 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا لكل أسرة.

وقال أندرو سيسونز، مدير مشروع "المستقبل المستدام" في "نيستا"، إن السياسات السابقة حمّلت فواتير الكهرباء تكاليف إضافية جعلت أنظمة التدفئة النظيفة تبدو أكثر تكلفة من الواقع، مشيرًا إلى أن إصلاح رسوم الغاز الثابتة، إلى جانب خفض الرسوم المستهدفة، يمكن أن يوفر مبالغ ملموسة لمعظم الأسر البريطانية دون تحميل دافعي الضرائب أعباء إضافية.

وأضاف أن هذه الإصلاحات ستجعل أنظمة التدفئة النظيفة الخيار الأقل تكلفة في السوق، بما يدعم التحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة.

كما يُتوقع أن يمنح التوسع في استخدام المضخات الحرارية دفعة لأجندة بيرنهام البيئية، بعد تساؤلات أثيرت داخل حزب العمال بشأن مدى التزامه بالسياسات الخضراء، خاصة عقب تقارير تحدثت عن استبعاد وزير الطاقة إد ميليباند من تولي وزارة الخزانة، مع تفضيل وزيرة الداخلية شبانة محمود لهذا المنصب.

وأكد بيرنهام أنه لم يحسم بعد تشكيل حكومته الجديدة، على أن يُعلن عنها رسميًا خلال الأيام المقبلة.

وتتضمن توصيات "نيستا" أيضًا معالجة ديون الكهرباء المتراكمة على المستهلكين عبر خطة تُقدّر كلفتها بنحو 2.7 مليار جنيه إسترليني تُدفع لمرة واحدة، وهو ما من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن نحو مليوني أسرة، فضلًا عن تقليص نحو 29 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا يتحملها جميع المشتركين حاليًا لتغطية تكاليف الفواتير غير المسددة.

ومن المنتظر أن تُدرج هذه الإصلاحات ضمن أول موازنة يقدمها وزير الخزانة الجديد خلال الخريف، مع توقعات بأن يتطلب تمويلها إجراء تعديلات ضريبية لزيادة الإيرادات.

سوريا : قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي

من عميل مزدوج إلى نفق سري.. إسرائيل تكشف لأول مرة أسرار العملية الاستخباراتية لاستعادة جثمان هدار غولدين

ويقترح التقرير كذلك إعادة هيكلة الرسم الثابت المفروض على فواتير الغاز، والذي يعتبره منتقدون عبئًا غير عادل على الأسر منخفضة الدخل، إذ يُدفع بغض النظر عن حجم الاستهلاك ويبلغ حاليًا نحو 29 بنسًا يوميًا لتغطية تكاليف صيانة الشبكات والعدادات.

وبموجب المقترح، سيتم دمج هذا الرسم ضمن سعر استهلاك الغاز، بحيث تتحمل الأسر الأعلى استهلاكًا حصة أكبر من تكاليف الشبكة، بينما تستفيد الأسر الأقل دخلًا من انخفاض الفواتير، مع توقعات بأن تحقق نحو 84% من هذه الأسر وفرًا سنويًا يبلغ في المتوسط 22 جنيهًا إسترلينيًا.