EN
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الطفرة التي حققتها الدولة في قطاع الإنتاج الحيواني تمثل أحد أهم الإنجازات في ملف الأمن الغذائي، مشددين على أن التوسع في المشروعات القومية الخاصة بالثروة الحيوانية، وتطوير السلالات، وتحسين منظومة الرعاية البيطرية، أسهم في زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، بما يدعم استقرار الأسواق ويخفف الأعباء عن المواطنين.
استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات الإنتاج الحيواني المتطورة
وأشار النواب إلى أن زيادة المعروض من اللحوم تمثل العامل الأهم في ضبط الأسعار والحد من التقلبات التي يشهدها السوق، مؤكدين أن استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات الإنتاج الحيواني المتطورة، إلى جانب دعم صغار المربين، سيقود إلى تحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات العالمية.
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن ما يشهده قطاع الإنتاج الحيواني من توسع غير مسبوق يعكس رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة على توفير احتياجات المواطنين من اللحوم والألبان، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحد من الاعتماد على الاستيراد.
وقالت النائبة نجلاء العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن النتائج التي حققتها الدولة في قطاع الإنتاج الحيواني، وفي مقدمتها زيادة إنتاج اللحوم الحمراء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان، تؤكد نجاح خطط التنمية التي تستهدف بناء منظومة زراعية وإنتاجية حديثة قادرة على مواجهة التحديات العالمية.
وأضافت أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير السلالات المحلية، والتوسع في المشروعات الإنتاجية المتكاملة، إلى جانب تطبيق أحدث النظم التكنولوجية في التربية والتصنيع، وهو ما ساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الغذائية، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن دعم صغار المربين والمزارعين، وتوفير الرعاية البيطرية، وتحسين منظومة التغذية الحيوانية، تمثل ركائز أساسية لضمان استدامة الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادي، مؤكدة أن هذه الجهود تسهم في تحقيق التنمية الريفية وخلق المزيد من فرص العمل.
وشددت العسيلي على أن التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان لا يحقق فقط وفرة في المنتجات الغذائية، بل يضيف قيمة اقتصادية كبيرة من خلال التكامل بين الإنتاج والتصنيع والتسويق، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والإقليمية.
وأكدت أن استمرار الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية يمثل أحد أهم مسارات تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات العالمية في أسعار الغذاء وسلاسل الإمداد، بما يضمن توفير غذاء آمن ومستدام للمواطنين.
ومن جانبه، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن الطفرة التي يشهدها قطاع الإنتاج الحيواني تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم والألبان، مشيدًا بالجهود المبذولة لتطوير السلالات ورفع كفاءة المشروعات الإنتاجية.
وقال النائب محمد سمير في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن وصول إنتاج مصر من اللحوم الحمراء إلى 600 ألف طن وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان بنسبة 100% يعكس نجاح خطط الدولة في دعم القطاعات الزراعية والحيوانية، وتحويل المشروعات الإنتاجية إلى أدوات حقيقية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن التوسع في محطات الإنتاج الحيواني المتطورة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التربية والتصنيع، يمثلان نقلة نوعية في ملف الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن هذه المشروعات لا تقتصر أهميتها على زيادة الإنتاج فقط، وإنما تمتد إلى توفير فرص عمل، ودعم الصناعات الغذائية، وتحسين جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تطوير السلالات المحلية، وتحسين منظومة التغذية والرعاية البيطرية، يمثلان محورين أساسيين للحفاظ على استدامة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات، مشددًا على أهمية استمرار دعم المزارعين وصغار المربين باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار النائب إلى أن تجربة محطة الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان التي تم تفقدها تؤكد توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول الزراعية وإقامة مشروعات متكاملة تجمع بين الإنتاج والتصنيع والتسويق، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
واكد محمد سمير على أن استمرار التوسع في هذه المشروعات سيعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بأسعار الغذاء وسلاسل الإمداد، ويقربها من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المنتجات الاستراتيجية.
كما، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التوسع الذي تشهده الدولة في مشروعات الإنتاج الحيواني يمثل أحد أهم الأدوات لتحقيق التوازن في الأسواق، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي ستنعكس بصورة مباشرة على استقرار أسعار اللحوم وتوفيرها بكميات تلبي احتياجات المواطنين.
وقال النائب أحمد سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في إحداث طفرة حقيقية بقطاع الثروة الحيوانية، من خلال التوسع في المشروعات الإنتاجية الحديثة، وتطوير السلالات، وتحسين منظومة الرعاية البيطرية، وهو ما أسهم في زيادة المعروض من اللحوم والألبان، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ارتفاع حجم الإنتاج المحلي يعد العامل الأهم في ضبط الأسواق
وأضاف أن ارتفاع حجم الإنتاج المحلي يعد العامل الأهم في ضبط الأسواق، مؤكدًا أن زيادة المعروض من اللحوم ستدعم المنافسة وتحد من التقلبات السعرية، بما ينعكس على خفض الأسعار بصورة تدريجية، ويخفف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة تقوم على زيادة الإنتاج، وتطوير منظومة التصنيع الغذائي، ودعم صغار المربين، بما يضمن استدامة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن هذه السياسات تعزز قدرة السوق المحلية على مواجهة أي نقص في المعروض أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
وأشار أحمد سمير إلى أن استمرار التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية، سيؤدي إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في أسعار اللحوم، ويضمن وصول منتجات عالية الجودة للمواطنين بأسعار عادلة.
واكد أن الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية لم يعد يقتصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل أصبح ركيزة أساسية لضبط الأسواق، وخفض فاتورة الاستيراد، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
