قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

طاقة النواب تقر اتفاقية الفيروز بسيناء.. وطارق الملا: نحتاج كل برميل بترول

طاقة النواب
طاقة النواب

 وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة "برينكو شمال سيناء للبترول" للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة "الفيروز الأرضية" بشمال سيناء.

تحفيز الاستثمار والاستدامة

أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن تنمية منطقة الفيروز ستفتح الباب لجذب شركات واستثمارات جديدة تعزز النشاط الاقتصادي في شمال سيناء. وشدد الملا على دعم الدولة للتوسع في أعمال البحث والاستكشاف قائلاً: "مصر تحتاج إلى كل برميل بترول وكل قدم مكعب غاز لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاستدامة"، موضحاً أن الأثر الاقتصادي لن يقتصر على الإنتاج فقط بل سيمتد لتحفيز بيئة الاستثمار البترولي.

تفاصيل العرض المالي والإنتاجية وفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، تقدمت شركة "برينكو" (المؤسسة في جزر البهاما) بعرض مباشر حظي بموافقة "إيجاس" لجدواه الاقتصادية، ويتضمن العرض البنود التالية:

منحة التوقيع: حصول "إيجاس" على 500 ألف دولار غير مستردة.

الحد الأدنى للاستثمار: رصد 6.37 مليون دولار كحد أدنى للعمليات.

الالتزام الفني: حفر بئر استكشافية، إجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد، وإعادة معالجة البيانات السيزمية.

الإنتاج المستهدف: الوصول إلى 20 مليون قدم مكعب غاز يومياً حال تحقيق اكتشاف تجاري.

نظام اقتسام الإنتاج والعوائدتعتمد الاتفاقية نموذج اقتسام الإنتاج لضمان التوازن الاقتصادي، وجاءت بنودها كالآتي:

استرداد المصروفات: تحديد نسبة 40% لاسترداد التكاليف والمصروفات.

حصة الدولة من زيت الربح: تتراوح نصيب "إيجاس" بين 70% و80%.حصة الدولة من غاز الربح: تتراوح نصيب "إيجاس" بين 65% و81%.معيار الشرائح: تتحدد النسب بدقة بناءً على كميات الإنتاج المحققة ومستويات أسعار خام برنت العالمية.

أشار مشروع القانون إلى استيفاء الاتفاقية لكافة الإجراءات والموافقات القانونية اللازمة، بما في ذلك موافقة مجلس إدارة "إيجاس"، وقسم التشريع بمجلس الدولة، ومراجعة إدارة الفتوى، تمهيداً لاستكمال إجراءات إصدار القانون بشكل نهائي.