EN
قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة محمد طاهر، صاحب “بيت فاطم” للمحاكمة الجنائية ، وذلك لاتهامه في قضايا التحرش بـ4 فتيات.
تفاصيل القضية
وتباشر النيابة التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليه، والتي تتضمن أيضًا اتهامات تتعلق بالاتجار بالبشر، مع الاستماع إلى أقوال المجني عليهن وفحص التحريات والتقارير المتعلقة بالقضية.
وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في واقعة اتهام أحد الأشخاص بهتك عرض عدد من الفتيات، وذلك في ضوء ما رصده مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين من تداول منشورات تتضمن تلك الاتهامات.
واستمعت النيابة إلى أقوال المبلغين والمجني عليهن، حيث شهدت 3 فتيات بتعرضهن لوقائع في أماكن متفرقة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة جاردن سيتي، خلال الفترة من عام 2022 حتى 2025، فيما أفادت فتاة رابعة بتعرضها لواقعة مماثلة في عام 2017.
وأكدت النيابة أنها تباشر التحقيقات في سرية تامة، حفاظًا على خصوصية المجني عليهن والشهود، تنفيذًا لنصوص القانون.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم عقب ورود بلاغات تتهمه بارتكاب وقائع تحرش، فيما تستكمل جهات التحقيق إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة.
عقوبة التحرش
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
