EN
قضت المحكمة الاقتصادية ببراءة مدير حسابات شيرين عبدالوهاب في اتهامه بالاستيلاء على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ترجع وقائع الدعوى لبلاغ تقدم به محامي المطربة شيرين عبد الوهاب ضد محمود سرور وشهرته يوسف سرور المسئول عن السوشيال ميديا لها بأنه سيطر علي حساباتها وامتنع عن اعطائها الرقم السري الخاص بتلك الحسابات و انه استحصل علي ارباح تلك الحسابات.
وقدمت تقرير خاص بمعرفه المدعو / فاروق يحيى مسئول السوشيال ميديا الحالي لها و صاحب شركة تاج ميديا يفيد ان المشكو في حقه استحصل علي مبالغ مالية تقدر بـ ٨٦٠٠٠ دولار من أرباح اليوتيوب .
كما انتدبت النيابة العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي اودعت تقريراً انتهى الي ان المشكو في حقة لم يستحصل علي اي ارباح من حسابات المطربة شيرين عبد الوهاب وان اليوتيوب الخاص بها لم يدخل به من تاريخ وضعه تحت مسئوليه المشكو في حقه سوى ١٤٧ دولار .قامت يوسف سرور بتجديد الدومين بمبلغ ٤٧ دولار لكى لا يتم غلق الصفحة .
ويوجد بالحساب مبلغ مائة دولار لم يتحصل عليها المشكو في حقه ، وان التقرير المودع بمعرفه الشاكية غير صحيح ولا علاقة لها بالواقع .
واضاف الضابط مجري الفحص عن سؤاله بتحقيقات النيابة العامة ان حسابات الشاكية بالتيك توك و X لا يوجود بها أي إشعارات خاصه بأرباح وانه يسهل الدخول لها دون رقم سري وان التقرير التي قدمته الشاكية بمعرفة فاروق يحيى غير صحيح تماماً وان المشكو في حقه هو من أنشأ الحسابات موضوع الجنحة وليست الشاكية .
وقدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية طالبة عقابه بالمادة ١٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن جرائم تقنية المعلومات .
وامام محكمة اول درجة قضت بجلسة ٢٨-٣-٢٠٢٦ بتغريم محمود سرور بمبلغ خمسون الف جنيه والزامه بتعويض مدني للمطربة شرين عبدالوهاب
وامام محكمة استئناف الاقتصادية حضر المستشار شريف حافظ محامي محمود سرور و دفع بخلو القيد من الاتهام الوارد بالمادة ٢٧ الشارح لإدارة الحساب . وبذلك كيف يعاقب المتهم علي نص مادة غير مقدم من النيابة العامة
وقدم المستشار شريف حافظ تأكيداً علي حسن نية المتهم من انه بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٦ حرر المحضر رقم ٢٧٧٤ لسنة ٢٠٢٥ إداري الشيخ زايد والذي أبدى رغبته في تسليم المدعية بالحق المدني بشخصها لأرقام المرور الخاصة بالحسابات وقدم إنذاراً لحضورها لمقر القسم لاستلام تك الأرقام وذلك لأهميتها الكاملة والتي لا يمكن تسليمها إلا للمدعية بالحق المدني بشخصها أو من ينوب عنها بموجب توكيل خاص وذلك لوجود خلافات بين المجني عليه ومحاميها مقدم البلاغ في وقت سابق وايضاً في وقت لاحق لذلك البلاغ وظهر كلِ منهما عبر وسائل الأعلام و افصح عن خلفه مع الآخر بعبارات يتحفظ الدفاع عن ذكرها احتراماً للسيد الزميل الفاضل واحتراماً للمدعية بالحق المدني وتاريخها الفني العريق ، وهو ما جعل المتهم يعلن المدعية بالحق المدني بتسليمها الباسورد لشخصها ، الا انها رفضت ولم تستجب لطلب المتهم .
وطلب البراءة لخلو الأوراق مما يثبت ثمة تربح أو عائد مالي قد عاد على المتهم أو احتجزه لنفسه و ما شهد ضابط الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ورئيس قسم الاختراق الإلكتروني أنه لايوجد عائد مادي انتفع به المتهم وأن التقرير الخارجي المقدم بالتحقيقات بمعرفة المبلغة شيرين عبد الوهاب غير صحيح .
فقضت محكمةً جنح مستأنف الاقتصادية بجلسة ١٩-٧-٢٠٢٦ ببراءة محمود سرور ورفض الدعوى المدنية
