EN
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركة «كايرون إيجيبت دلتا ليمتد» للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن منطقة شرق الإسكندرية البحرية تُعد من أهم المناطق الواعدة في البحر المتوسط، وتمثل جزءًا من الحزام الغني بالغاز الطبيعي، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، في ضوء الاكتشافات الكبرى التي شهدها البحر المتوسط خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها حقل «ظهر». كما أوضح التقرير أن المنطقة طُرحت ضمن مزايدة عالمية نظمتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وأسندت إلى شركة «كايرون إيجيبت دلتا ليمتد» بعد استيفائها الاشتراطات الفنية والمالية.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تنظم العلاقة بين الحكومة المصرية وشركة «إيجاس» والشركة المتعاقدة، وتحدد حقوق والتزامات كل طرف، بما يضمن تنفيذ أعمال البحث والاستكشاف وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مع الحفاظ على حقوق الدولة في ثرواتها الطبيعية. كما تضمنت الاتفاقية تعريفًا دقيقًا لمناطق الامتياز، وفترات البحث والتنمية، وآليات تحويل الاكتشافات التجارية إلى عقود تنمية وإنتاج.
وأوضح التقرير أن مساحة منطقة الامتياز تبلغ نحو 1997 كيلومترًا مربعًا، وأن الاتفاقية تمنح الشركة فترة بحث أولى مدتها ثلاث سنوات، مع إمكانية الدخول في فترة بحث ثانية لمدة ثلاث سنوات، ثم فترة ثالثة لمدة عامين وفقًا للشروط المحددة، على أن تلتزم الشركة بتنفيذ برامج بحث واستكشاف تشمل إعادة معالجة البيانات السيزمية وحفر آبار استكشافية خلال كل مرحلة.
وبحسب التقرير، تلتزم الشركة بحد أدنى من الاستثمارات خلال مراحل البحث، حيث تنفق ما لا يقل عن 14.8 مليون دولار خلال فترة البحث الأولى، و14.4 مليون دولار خلال الفترة الثانية، و13 مليون دولار خلال الفترة الثالثة، إلى جانب تنفيذ برنامج عمل متكامل يتضمن أعمال المسح والحفر، بما يعزز فرص اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز والزيت الخام.
كما تنظم الاتفاقية آليات استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج بين الدولة والشركة، بما يكفل الحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي، مع منح الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي قبل التصدير، فضلًا عن تنظيم عمليات تسعير الغاز والبترول وآليات التصرف في الإنتاج وفقًا للقوانين والاتفاقيات المنظمة لذلك.
وأكد التقرير أن الاتفاقية تلزم الشركة بتنفيذ برامج لتدريب وتأهيل الكوادر المصرية، وإعطاء الأولوية لتوظيف العمالة الوطنية المؤهلة، فضلًا عن الالتزام بالحفاظ على البيئة والثروة البترولية، وإعداد السجلات والتقارير الفنية، مع منح الحكومة حق الرقابة والمتابعة والتفتيش طوال مدة سريان الاتفاقية، بما يضمن حماية حقوق الدولة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة مواردها الطبيعية.
واختتمت اللجنة المشتركة تقريرها بالتوصية بالموافقة على مشروع القانون، مؤكدة أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع البترول والغاز، ودعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج المحلي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وإنتاج الطاقة في منطقة شرق المتوسط.
