EN
أكد الدكتور وليد جبل، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن استقرار توقعات نمو الاقتصاد المصري، رغم التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، يعكس قوة الاقتصاد الوطني وتنوعه، إلى جانب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز مرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
وقال جبل، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، إن الاقتصاد المصري يتمتع بقاعدة اقتصادية متنوعة تضم العديد من القطاعات، وهو ما يسهم في تحقيق التوازن عند تعرض أحد القطاعات لضغوط، موضحًا أن قطاع الخدمات يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو، بينما تسهم قطاعات أخرى، مثل الاستخراجات البترولية، في تعويض تراجع أداء بعض الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك السياحة أو إيرادات قناة السويس.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات، لافتًا إلى أن تطبيق نظام سعر صرف مرن، إلى جانب سياسات أكثر مرونة في تسعير الطاقة، أسهما في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة المستثمرين في الإدارة الاقتصادية.
وأضاف أن الدولة تعاملت مع تداعيات التوترات الإقليمية وفق أسس اقتصادية مدروسة، الأمر الذي ساعد على الحد من آثار الصدمات الخارجية، موضحًا أن السوق شهد في بداية الأزمة خروج نحو 8 مليارات دولار من استثمارات المحافظ الأجنبية، قبل أن تعود تدريجيًا مع استعادة المستثمرين الثقة في استقرار السياسات الاقتصادية وقدرة الحكومة على إدارة المتغيرات بكفاءة.
واختتم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على استقرار توقعات النمو يستند إلى عاملين رئيسيين، هما تنوع هيكل الاقتصاد المصري وكفاءة الإدارة الاقتصادية في التعامل مع التحديات العالمية، وهو ما مكّن الاقتصاد من الحفاظ على توازنه رغم استمرار الضغوط الخارجية.
