EN
وجه محمد صلاح حامد، عضو المركز الصحفى لـ الهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو” إنذاراً رسمياً إلى نقابة الإعلاميين، يطالب فيهما بضرورة التنفيذ الفوري للحكم القضائي الصادر لصالحه في الدعوى رقم ٣٤٥٥٦ لسنة 74 ق.
ويقضي الحكم القضائي المشار إليه بإلزام النقابة بقبول قيد الإعلامي محمد صلاح حامد في جداولها، باعتباره حكم واجب النفاذ ومذيل بالصيغة التنفيذية وفقاً لأحكام القانون، مما يجعله ملزماً على الجهة الإدارية والمهنية المختصة.
وقال صلاح إن حكم عضويته أصبح واجب النفاذ، بعد رفض طعن النقابة امام المحمكة الإدارية العليا رقم ١٢٣٨١لسنة ٦٨ ق، و الزامها بالمصروفات،
وشدد على انه وفقاً للمادة ١٢٣ من قانون العقوبات، التي تُجرم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، ضرورة احترام سيادة القانون والامتثال للأحكام القضائية التي أقرت حقه في ممارسة مهنته بشكل قانوني من خلال مظلة النقابة.
