EN
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة 10 متهمين بينهم موظف مسؤول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومالكو ومديرو شركات خاصة ومسؤولو تراخيص وسائقون، لـلمحاكمة الجنائية؛ بتهمة تكوين مخطط استهدف تزوير خطابات منسوبة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واستعمالها في استخراج تراخيص سيارات مملوكة لشركاتهم رغم وجود مديونيات مستحقة عليهم لصالح الهيئة.
تفاصيل أمر الإحالة
وجاء في أمر الإحالة، بالقضية رقم 1023 لسنة 2026 جنايات القطامية، والمقيدة برقم 119 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة، إن المتهم الأول وهو أخصائي أول اشتراكات بمكتب تأمينات السلام، استغل صفته الوظيفية في تمكين المتهمين من الخامس حتى الثامن من الحصول على منفعة غير مستحقة، تمثلت في ترخيص سيارات تابعة لشركاتهم دون الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
كما أن الموظف العام لم يكتف باستغلال وظيفته، وإنما شارك في اصطناع خطابات مزورة منسوبة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقلد خاتم شعار الجمهورية الخاص بالهيئة، بالإضافة إلى خاتم الإدارة العامة للمرور، كما زوّر توقيعات موظفين مختصين ونسب إليهم إصدار تلك الخطابات.
وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين من الثاني حتى العاشر الاشتراك مع الموظف العام بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير المحررات الرسمية، من خلال تزويده بالبيانات اللازمة لإعداد الخطابات المزورة التي استخدمت لاحقًا في إجراءات ترخيص المركبات.
كما اتهمت المتهمين من الثاني حتى التاسع بالاشتراك مع موظفين حسني النية بوحدات المرور في تزوير تراخيص عدد من المركبات، بعدما قدموا إليهم الخطابات المزورة باعتبارها صحيحة، وهو ما ترتب عليه إصدار تراخيص رسمية لعدد من السيارات التابعة للشركات محل الاتهام.
وكشفت جهات التحقيق، أن المتهمين استخدموا تلك المحررات المزورة أمام الجهات المختصة مع علمهم الكامل بعدم صحتها، وذلك بهدف الإفلات من سداد المديونيات المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
