EN
مع استمرار تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، تتزايد المخاوف من دخول المنطقة مرحلة أكثر توترا قد تنسف الجهود الرامية لإحياء مسار السلام.
وفي مواجهة الاعتداءات المتكررة التي طالت الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم ودور العبادة؛ أكدت مصر رفضها الكامل لهذه الانتهاكات، معتبرة أنها تخالف قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما دعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف تلك الممارسات وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
وفي هذا الإطار، أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ قلقها إزاء تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين في عدد من قرى ومدن الضفة الغربية، والتي شملت أعمال عنف وترويع وإحراق للمنازل والممتلكات والمقدسات الدينية، فضلًا عن الاعتداء على المدنيين، معتبرة أن تلك الانتهاكات تمثل امتدادا لسياسات ممنهجة من شأنها تأجيج التوتر وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صادر اليوم الأحد، إدانة مصر الكاملة ورفضها لجميع الممارسات التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين، مشيرة إلى أنها تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة، فضلا عن مخالفتها الصريحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويطالب بوقفه بشكل كامل وفوري.
وشددت القاهرة على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف اعتداءات المستوطنين، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، بما يسهم في الحد من التصعيد ومنع تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
كما أكدت مصر أهمية البناء على الموقف المعلن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرافض لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مع ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ خطته بما يسهم في وقف التصعيد، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية وصولا إلى تحقيق سلام عادل وشامل.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن ما يجري في الضفة الغربية لا يمكن اعتباره حوادث فردية، بل يعكس سياسة منظمة تحظى بدعم من الحكومة الإسرائيلية، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويصعب فرص التوصل إلى تسوية.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية مخططة، وتحظى بدعم كامل من الحكومة وأجهزة الأمن الإسرائيلية، التي تتابع ما يجري دون أن تتخذ أي إجراءات.
وأشار فهمي، إلى أن ما يحدث يمثل “إرهابًا منظما وممنهجا، وليس مجرد تجاوزات فردية”.
وتابع: "استمرار السياسات التي تعرقل إقامة الدولة الفلسطينية وتقويض المسار السياسي ينذر باستمرار العنف والصراع وزيادة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ويقوض جهود إعادة إطلاق عملية السلام على أساس حل الدولتين".
جدير بالذكر، أنه في ظل استمرار تصاعد اعتداءات المستوطنين واتساع رقعة التوتر في الأراضي الفلسطينية، تتزايد التحذيرات من أن غياب تحرك دولي حاسم قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من التصعيد، ويقوض ما تبقى من فرص استئناف عملية السلام.
بينما تواصل مصر التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين، تبقى الأنظار متجهة إلى مدى قدرة المجتمع الدولي على ترجمة مواقفه المعلنة إلى خطوات عملية تكبح الانتهاكات، وتعيد إحياء المسار السياسي القائم على حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
