EN
قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة اون، إن وزارة المالية تنفذ حزمة متكاملة من التسهيلات تشمل ضرائب الدخل والقيمة المضافة والضرائب العقارية، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، بهدف توفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين وتخفيف الأعباء عن الممولين.
وأوضح أن المرحلة الأولى ركزت على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتبسيط آليات المحاسبة الضريبية، فيما تتضمن المرحلة الحالية مزايا إضافية لجميع المتعاملين، من بينها تقديم حوافز للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة المصرية.
حوافز للبورصة وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
وأشار إلى أن الشركات المقيدة بالبورصة ستحصل على حافز نقدي يعادل 15% من قيمة الضريبة، يتم رده للممول في صورة حافز تشجيعي، بما يدعم توسع سوق الأوراق المالية.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تضمنت إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، واستبدالها بضريبة دمغة مبسطة بنسبة 5 في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري عند تنفيذ عملية البيع، سواء كان المستثمر مقيماً أو غير مقيم.
وأكد أن هذه التعديلات جاءت بالتنسيق بين وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تعزيز استقرار السوق وتشجيع دخول مستثمرين جدد.
تبسيط المحاسبة الضريبية وإنهاء المنازعات
وأوضح مستشار رئيس المصلحة أنه تم أيضًا خفض ضريبة الدمغة على التداولات المنفذة في اليوم نفسه من نصف في الألف إلى ربع في الألف، لتشجيع حركة التداول داخل البورصة.
وأضاف أن أصحاب الأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا سيستفيدون من نظام محاسبة ضريبية مبسط، بعيدًا عن التقديرات الجزافية، مشيرًا إلى أن نسب الضريبة تتدرج من 0% وحتى 1.5% وفقًا لحجم الأعمال.
واختتم فؤاد تصريحاته بالتأكيد على أن إنهاء المنازعات الضريبية يمثل أحد أهم أهداف الحزمة الحالية، لافتًا إلى استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع إتاحة التقدم بطلبات التسوية حتى 31 ديسمبر 2026، عبر لجان متخصصة تضم خبراء ضرائب ومحاسبة، إلى جانب عضو من إحدى الجهات القضائية، بما يضمن تحقيق العدالة وسرعة حسم النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب.
