EN
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس مجلس إدارة صندوق "قادرون باختلاف" اجتماعا مع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وزينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف" بحضور المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس استشاري وزيرة التضامن الاجتماعي للمعارض والمؤتمرات، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
تناول الاجتماع مناقشة التقرير التنفيذي لصندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأبرز ما تحقق خلال العام، فضلا عن مناقشة محاور استراتيجية وخطة عمل الصندوق خلال الفترة المقبلة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة كيان وطني يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجعلهم شريكا أساسيا في الوطن، كما أن ما تحقق من إنجازات يعكس التزام الدولة بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الصندوق يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية اﻻجتماعية للأشخاص ذوي اﻹعاقة، ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي صندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات ، وذلك وفقا لنص المادة 11 من قانون إنشاء صندوق "قادرون باختلاف"، حيث تنص على : "يتولي الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي اﻹعاقة، وعلى اﻷخص "العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل".
واستعرضت المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة جهود الصندوق،حيث تم عقد عدد من الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الجهات كمركز دعم واتخاذ القرار، والنيابة العامة، ووزارات التضامن الاجتماعي، والعمل والتعليم العالي، ومؤسسة وشركة حلم، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الدولية.
وأوضحت توكل أن محاور عمل استراتيجية الصندوق خلال الفترة المقبلة ستركز على التمكين الاقتصادي، والتعليم وتنمية المواهب، الرعاية الصحية والتأهيل، الإتاحة، وتقوية المنظومة البيئية والشراكات، والبحث العلمي والأنشطة التوعوية والبحث العلمي، والدمج المجتمعي، بما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومنح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.
كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.
ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.
تخفيض ساعات العمل اليومية
وتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما نص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوي مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.
