EN
كشفت مصادر مطلعة عن أبرز ملامح مسودة الاتفاق الجاري التفاوض بشأنها بين إسرائيل وحركة حماس، والتي تتضمن ترتيبات أمنية وسياسية واسعة قد تعيد رسم مستقبل قطاع غزة في المرحلة المقبلة، وسط توقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأيام المقبلة إذا وافقت الحركة على البنود المطروحة.
وتشير المعلومات التي أوردتها “القناة 12” العبرية إلى أن الاتفاق ينص على تفكيك جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة داخل قطاع غزة خلال فترة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، مع تسليم خرائط شبكة الأنفاق ومواقع تصنيع الأسلحة والمستودعات، في إطار خطة تهدف إلى حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية جديدة تتولى إدارة القطاع.
كما تنص المسودة على إنشاء حكومة تكنوقراطية فلسطينية تتسلم إدارة المناطق تدريجياً بعد التأكد من خلوها من السلاح، بالتوازي مع تشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة تضم آلاف العناصر الذين يخضعون لفحوص أمنية قبل تولي مهامهم. وستشرف قوة استقرار دولية، إلى جانب المجلس العسكري الحاكم، على تخزين الأسلحة وضمان تنفيذ بنود الاتفاق.
وفي المقابل، تلتزم إسرائيل، وفق المسودة، بالانسحاب إلى ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو خط الانتشار الذي أعقب اتفاق وقف إطلاق النار، مع وقف عمليات الاغتيال داخل القطاع باستثناء الحالات التي تعتبرها تهديداً أمنياً مباشراً.
كما ينص الاتفاق على برنامج لإعادة شراء الأسلحة الفردية من المواطنين مقابل تعويضات مالية، إضافة إلى منح عفو عام لعناصر حماس والسماح لهم بالبقاء داخل قطاع غزة.
ورغم الحديث عن وصول المفاوضات إلى مراحلها النهائية، لا تزال الموافقة الرسمية من جانب حماس غير محسومة، فيما تؤكد مصادر مشاركة في المحادثات أن نجاح الاتفاق سيشكل نقطة تحول في مسار الأزمة، بينما سيؤدي فشله إلى استمرار حالة الجمود السياسي والأمني في القطاع.
