EN
توفيت المحامية هدير العكرمي أثناء خضوعها لإجراء طبي داخل أحد المراكز الطبية الخاصة بالإسماعيلية، فيما انتقل ممثل عن نقابة المحامين لمتابعة الواقعة والاطلاع على الإجراءات القانونية.
وأثارت وفاة المحامية هدير محمد حسين العكرمي، أثناء خضوعها لإجراء طبي داخل أحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة الإسماعيلية، حالة من الحزن والجدل، وأعادت إلى الواجهة التساؤلات بشأن مستوى الرقابة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة.
وتعيد الواقعة إلى الأذهان حادثة وفاة السيدة مريهان السيد عقب ولادة قيصرية، والتي أثارت هي الأخرى اهتمامًا واسعًا للرأي العام، في ظل استمرار المطالبات بإعلان نتائج التحقيقات في مثل هذه الوقائع بكل شفافية.
وتتزايد التساؤلات حول مدى خضوع المراكز الطبية الخاصة للتفتيش الدوري والمفاجئ، وجاهزية غرف العمليات وأجهزة الإنعاش والطوارئ، وآليات المتابعة التي تطبقها الجهات المختصة لضمان سلامة المرضى والالتزام بالمعايير الطبية والقانونية.
وفي المقابل، تواصل الجهات الأمنية والجهات الصحية المختصة فحص ملابسات الوفاة للوقوف على أسبابها، بينما لا تزال التحقيقات جارية، ولم تصدر حتى الآن أي نتائج نهائية أو قرارات تثبت وجود مخالفة أو مسؤولية من أي طرف.
وتجدد الواقعة مطالبات بسرعة الانتهاء من التحقيقات وإعلان نتائجها للرأي العام، بما يحقق الشفافية، ويحفظ حقوق أسرة المتوفاة، ويضمن حقوق جميع الأطراف.
ويبقى السؤال المطروح: هل تكون وفاة هدير العكرمي بداية لمراجعة شاملة لملف الرقابة على المراكز الطبية الخاصة بالإسماعيلية، أم ستظل الإجابة مرهونة بما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية؟
