الحبس والغرامة.. ما عقوبة العاطل المنتحل صفة قاض؟

أحالت نيابة شرق القاهرة عاطلًا إلى محكمة الجنايات، بتهمة انتحال صفة قاضٍ وتصوير نفسه داخل إحدى قاعات المحاكم مرتديًا وشاحًا يشبه الوشاح الرسمي للقضاة، بهدف النصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على إنهاء القضايا والمصالح القضائية مقابل مبالغ مالية.

اعترافات المتهم أمام النيابة

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بأنه دفع مبالغ مالية إلى ثلاثة موظفين بالمحكمة على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل دخوله إلى مبنى المحكمة وقاعات الجلسات عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وأضاف أنه استغل خلو القاعات من العاملين والمتقاضين، وصوّر مقاطع فيديو ظهر خلالها مرتديًا وشاحًا قضائيًا نجح في تصنيعه ليكون مشابهًا للوشاح الرسمي للقضاة، بهدف إيهام ضحاياه بأنه يعمل قاضيًا، وكسب ثقتهم للحصول على أموال مقابل إنهاء قضاياهم.

كيف انكشفت الواقعة؟

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم وثلاثة موظفين بمحكمة شمال القاهرة، بعدما كشفت التحريات اتفاقهم على إدخاله إلى قاعة المحكمة عقب انتهاء ساعات العمل، وتمكينه من التصوير على منصة القضاء، قبل نشر الفيديوهات عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانكشفت الواقعة بعد نشر أحد المواطنين مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم فيه المتهم بالاستيلاء على مبلغ مالي منه، بعدما أوهمه بأنه يعمل قاضيًا وقادر على إنهاء مصالحه داخل الجهات القضائية.

ماذا يقول قانون العقوبات؟

حدد قانون العقوبات المصري عقوبات واضحة لجرائم انتحال الصفة والوظائف العامة، حيث نصت المادة (155) على معاقبة كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية أو باشر عملًا من أعمالها دون أن تكون له صفة رسمية أو إذن من الحكومة، بعقوبة الحبس.

ادعولي يا أخواتي أنا طالع المنصة.. آخر ظهور للمتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل القبض عليه

كما نصت المادة (156) على الحبس لمدة لا تزيد على سنة لكل من ارتدى علنًا كسوة رسمية أو حمل علامة مميزة لوظيفة عامة دون أن يكون مخولًا بذلك.

الغرامة وانتحال الألقاب والصفات

ووفقًا لـ المادة (157)، يعاقب بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه كل من انتحل لقبًا أو رتبة أو وظيفة أو صفة نيابية عامة دون وجه حق.

كما نصت المادة (158) على توقيع غرامة لا تتجاوز 200 جنيه على كل مصري تقلد علنًا، دون حق أو دون إذن من رئيس الجمهورية، نشانًا أو لقبًا أو رتبة أجنبية.

نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه

وأجازت المادة (159) للمحكمة، في الأحوال المنصوص عليها بالمادتين (157) و(158)، أن تأمر بنشر الحكم كاملًا أو ملخصه في الصحف التي تختارها، على نفقة المحكوم عليه، باعتبار ذلك أحد التدابير المقررة قانونًا في مثل هذه الجرائم.