EN
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026 يعد مؤشرًا مهمًا يعكس نجاح الدولة في تنفيذ سياسات اقتصادية وتنموية أسهمت في تحسين أداء سوق العمل وزيادة معدلات التشغيل، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وقالت "العسيلي" إن ارتفاع قوة العمل إلى 35.64 مليون فرد وزيادة عدد المشتغلين إلى نحو 33.6 مليون مشتغل يؤكدان أن الاقتصاد المصري يواصل خلق فرص عمل جديدة، وهو ما يعكس فاعلية المشروعات القومية، والتوسع في الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
مواصلة العمل على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل
وأضافت عضو مجلس النواب أن المؤشرات الإيجابية التي أعلنتها الحكومة يجب أن تكون حافزًا لمواصلة العمل على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، خاصة مع استمرار ارتفاع معدل البطالة بين الإناث مقارنة بالذكور، مؤكدة أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمثل أحد أهم محاور التنمية الشاملة ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وشددت على أهمية توجيه المزيد من الاستثمارات إلى القطاعات كثيفة العمالة، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني، وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.
واختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن الحفاظ على انخفاض معدلات البطالة يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز بيئة الاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من أهم المحركات لخلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي شامل يشعر المواطن بثماره في حياته اليومية.
