حظيت المؤشرات الجديدة التي أعلنتها الحكومة بشأن أداء سوق العمل خلال الربع الثاني من عام 2026 باهتمام واسع داخل مجلس النواب، بعدما كشفت عن تراجع معدل البطالة إلى 5.8%، وارتفاع قوة العمل إلى 35.64 مليون فرد، إلى جانب زيادة عدد المشتغلين وانخفاض أعداد المتعطلين، في مؤشر يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد الوطني.
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الأرقام تعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية، مشددين في الوقت نفسه على أهمية البناء على هذه النتائج من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل، بما يضمن توفير المزيد من فرص العمل المستدامة، خاصة للشباب والمرأة.
تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص عمل حقيقية
النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب:أكد أن تراجع معدل البطالة إلى 5.8% يعكس نجاح الدولة في تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص عمل حقيقية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أعداد المشتغلين وانخفاض المتعطلين يؤكدان قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، داعيًا إلى استمرار دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الاستثمار.
رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب: وصفت انخفاض البطالة بأنه رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري، مؤكدة أن المؤشرات الإيجابية تستوجب مواصلة العمل على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل.
راجع البطالة يعكس صلابة الاقتصاد المصري
النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب: أكد أن تراجع البطالة يعكس صلابة الاقتصاد المصري ونجاح سياسات الدولة في دعم التشغيل، مشددًا على أهمية استمرار تحسين مناخ الاستثمار، وربط التعليم والتدريب الفني باحتياجات سوق العمل، بما يعزز فرص التوظيف ويرفع كفاءة العمالة المصرية.
مؤشرات سوق العمل تعكس نجاح خطط الدولة
النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب: أكد أن مؤشرات سوق العمل تعكس نجاح خطط الدولة في دعم التشغيل، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الحفاظ على وتيرة خلق فرص العمل، وزيادة الحوافز الموجهة للقطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات كثيفة العمالة، مع التركيز على تمكين المرأة وتقليص الفجوة بين الحضر والريف في معدلات البطالة.
واختتم النواب تصريحاتهم بالتأكيد على أن استمرار انخفاض معدل البطالة يعد مؤشرًا إيجابيًا على قوة الاقتصاد الوطني، لكنه يتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لضمان توفير فرص عمل لائقة ومستدامة وتحقيق نمو اقتصادي شامل ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.



