EN
تواصل الحكومة جهودها لاستكمال منظومة التصالح في مخالفات البناء، عبر إصدار قرارات جديدة تستهدف تقنين أوضاع العقارات المخالفة وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، بالتزامن مع العمل على إدخال تعديلات تشريعية من شأنها تسريع إنهاء هذا الملف الحيوي.
وفي هذا الإطار، أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القرار رقم 884 لسنة 2026، والذي يتضمن اعتماد القيمة الجديدة لسعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
تحديث أسعار التصالح في مخالفات البناء
نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار، الذي نص على تحديد أسعار المتر بالمناطق المستحدثة داخل مدينة 15 مايو، بعد دراسة المقترحات المقدمة من جهاز تنمية المدينة، خاصة في المناطق التي لم يكن قد تم تحديد قيمة التصالح بها من قبل، بما يتيح للمواطنين استكمال إجراءات تقنين أوضاعهم وفق الأسعار الجديدة.
ويأتي القرار في وقت تواصل فيه الحكومة مراجعة قانون التصالح، بعد رصد عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيقه على أرض الواقع، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى إعداد تعديلات تشريعية تستهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق التيسيرات المقدمة للمواطنين.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد وجه بسرعة الانتهاء من إعداد التعديلات المقترحة وإرسالها إلى مجلس النواب، مؤكدًا أهمية إزالة العقبات التي تواجه المواطنين، وتيسير إجراءات التصالح بما يسهم في إنهاء الطلبات المتراكمة وإغلاق هذا الملف بصورة نهائية.
تعديلات التصالح في مخالفات البناء
تشير المؤشرات إلى أن التعديلات المرتقبة ستتضمن حلولًا لعدد من الملفات التي أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية، من بينها أوضاع بعض الجراجات، والمباني الواقعة بالقرب من المناطق الأثرية.
هذا بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الفنية المطلوبة للتصالح، والسماح في بعض الحالات باستكمال أعمال البناء وفق الضوابط القانونية، مع ربط الحصول على المرافق والخدمات باستكمال إجراءات التقنين.
ويرى متخصصون أن استمرار إصدار القرارات التنفيذية، بالتوازي مع التعديلات المنتظرة على القانون، يعكس توجه الدولة نحو إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل شامل، بما يساهم في تقنين أوضاع ملايين الوحدات، وتحقيق الانضباط العمراني، والحد من ظهور مخالفات جديدة مستقبلًا، في إطار خطة تستهدف تنظيم قطاع البناء وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للتخطيط العمراني.
