EN
تحدث السيناريست مدحت العدل عن تأثير تطبيق حق الأداء العلني على صناعة السينما، موضحًا أن الأعباء المالية الإضافية التي قد يتحملها المنتجون يمكن أن تنعكس على ميزانيات الأعمال، وكذلك على أجور الفنانين وآليات اختيار أبطال الأفلام.
وقال مدحت العدل خلال تصريحات تليفزيونية، إن المنتج قد يضطر إلى خفض قيمة المقابل الذي يحصل عليه من المنصات مقابل عرض العمل، في حال أصبح مطالبًا في الوقت نفسه بسداد مبالغ تتعلق بحق الأداء العلني.
وأوضح: «لو كنت ببيع للمنصة بـ10 قروش، هبيع بـ8 لأنهم هيدفعوا فلوس حق أداء علني، بالتالي الأفلام هتتأثر؛ لأنهم هيختاروا نجوم العمل على أساس اللي بيحققوا أعلى نسبة مشاهدة».
وأشار السيناريست إلى أن هذه المتغيرات قد تؤثر أيضًا على أجور الفنانين، موضحًا أن المنتج قد يجد نفسه أمام صعوبة في تحقيق التوازن بين التكاليف المختلفة للعمل وبين الأجور التي يحصل عليها أبطاله.
وأضاف متحدثًا عن أجور الفنانين: «طيب لو الفنان، مثلًا، اللي مش هقول بياخد كام، رافض يقلل من الفلوس اللي هياخدها من المنتج لأنه هياخد الفرق ويمكن أكثر من حق الأداء العلني».
وأكد مدحت العدل، من خلال تصريحاته، أن أي أعباء مالية جديدة تفرض على المنتجين قد يكون لها تأثير مباشر على اقتصاديات صناعة السينما، سواء من حيث ميزانيات الإنتاج أو اختيار النجوم المشاركين في الأعمال، خاصة مع اعتماد المنصات على نسب المشاهدة في تقييم الأعمال وتحديد قيمتها.
