EN
أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي في لقاء بالقائم بالأعمال الأمريكي بالبلاد أن استهداف ميناء المخا، بعد أيام من الاعتداءات على مواقع القوات المسلحة ومخيمات النازحين والأعيان المدنية، ومحاولات استهداف السفن والمنشآت الوطنية، يؤكد أن المليشيات الحوثية تمضي في حرب ممنهجة تستهدف مقدرات الشعب اليمني وشرايين حياته ومنافذه الاقتصادية.
وأشار في تصريحاته إلى أن المليشيات الحوثية التي تدعي وجود حصار على مناطق سيطرتها، هي من تستهدف اليوم الموانئ والمطارات والمنشآت الاقتصادية، وتهدد السفن التجارية وإمدادات الغذاء والوقود، في محاولة لخنق الشعب اليمني وسبل عيشه الكريم، ومضاعفة معاناته الإنسانية.
عملية إستهداف ميناء المخا
وبيّن أن استهداف ميناء بحري حيوي على مقربة من باب المندب هو امتداد لنهج التصعيد الايراني الذي يطال المنشآت الاقتصادية والممرات البحرية ومصالح دول المنطقة، ويبرهن مجدداً على خطورة بقاء قدرات الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة النوعية خارج سلطة الدولة.
وقال أيضا : هذا التصعيد يضع المجتمع الدولي وفي المقدمة الولايات المتحدة، أمام مسؤولية واضحة في حماية حق اليمنيين في الوصول الآمن إلى موانئهم ومطاراتهم ومنشآتهم الحيوية، والانتقال من مجرد احتواء التهديد الحوثي إلى معالجة مصادره وأدواته، ودعم مؤسسات الدولة اليمنية وقدرتها على حماية أراضيها ومياهها ومصالح مواطنيها.
وتابع : ما يجري في المنطقة يؤكد مجدداً أن المشكلة ليست في الازمات المنفصلة، وإنما في مصدر واحد لعدم الاستقرار يقوم على استخدام الجماعات المسلحة خارج مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف عابرة للحدود.
وزاد : التأكيد على دعم الحكومة لاي جهد دبلوماسي يخفف التوتر ويمنع الحروب في المنطقة، لكنه حذر من ان أي تفاهمات لا تعالج بصورة واضحة ومستدامة خطر المليشيات الإيرانية، وقدراتها العسكرية، وتمويلها وتهديدها لدول المنطقة، ستؤجل الأزمة ولن تحلها.
وواصل تصريحاته قائلا : السلام والردع ليسا خيارين متناقضين، بل ان الدبلوماسية الناجحة تحتاج إلى بيئة تمنع الأطراف المارقة من الاعتقاد بأن التصعيد يحقق لها مكاسب غير مشروعة.
وأردف : التطورات الأخيرة تؤكد خطورة استمرار امتلاك الجماعات المسلحة لقدرات عابرة للحدود، وأن حماية المنشآت المدنية، والاقتصادية، والممرات البحرية مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة.
وختم : لا ينبغي أن يحصل الحوثيون على حوافز عبر الابتزاز بعد ما عجزوا عن تحقيق ذلك بالقوة، وان أي تفاهمات في المنطقة يجب أن تنتهي إلى دول وطنية تحتكر بصورة حصرية أدوات القوة المشروعة، ومؤسسات دستورية تمثل جميع مواطنيها.
