EN
يستهدف مشروع قانون حرية تداول المعلومات، المقدم من النائبة مها عبد الناصر، دعم بناء بيئة معلوماتية حديثة تقوم على الشفافية والإتاحة والرقمنة، بما يتواكب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وإرساء قواعد واضحة وموحدة للإفصاح عن المعلومات والوثائق والبيانات، مع تحقيق التوازن بين حق المجتمع في المعرفة وبين مقتضيات الأمن القومي وحماية الخصوصية.
وحدد مشروع القانون الحالات التي يجوز فيها حجب المعلومات، وبينها ما يتعلق بالملفات التي تمس الأمن القومي.
حالات تمس الأمن القومي
ورد ذلك في المادة من مشروع القانون والتي تنص على: لا يجوز حجب المعلومات إلا في الحالات التي تمس الأمن القومي، أو الدفاع، أو السياسة الخارجية، أو الخصوصية، أو الأسرار التجارية والمهنية، ويجب تسبيب قرار الرفض.
ويأتي مشروع القانون استجابة لاستحقاق دستوري واضح نصت عليه المادة 68 من الدستور، والتي أكدت أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها وإتاحتها حق تكفله الدولة لكل مواطن.
