EN
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على قدرة الدولة على تلبية احتياجات الطاقة لمختلف القطاعات، يعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على التعامل مع أحد أهم الملفات الاستراتيجية التي ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
وقال النائب محمد سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تأمين احتياجات الطاقة لا يمثل مجرد تلبية لاحتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، وإنما هو ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الجديدة، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على النمو، مشيرًا إلى أن حجم المشروعات التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات يؤكد أن مصر تتحرك وفق رؤية متكاملة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة.
مشروعات الساحل الشمالي قاطرة جديدة للتنمية وتوفير فرص العمل
وأضاف أن ما تشهده منطقة الساحل الشمالي من مشروعات عمرانية وسياحية ضخمة يمثل تحولًا نوعيًا في خريطة التنمية المصرية، خاصة مع ما توفره هذه المشروعات من آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن قدرتها على تنشيط قطاعات السياحة والخدمات والتشييد والصناعة والنقل.
وأوضح عضو مجلس النواب أن التوسع في إنشاء الغرف الفندقية بالساحل الشمالي يمثل فرصة مهمة لتعزيز قدرة مصر على استقبال أعداد أكبر من السائحين، بما يسهم في زيادة التدفقات السياحية وتعظيم حصيلة الدولة من العملات الأجنبية، مؤكدًا أن التنمية السياحية والعمرانية يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع دعم المجتمعات المحلية وتحقيق استفادة حقيقية ومستدامة لأهالي المناطق التي تشهد هذه المشروعات.
وأشار النائب محمد سمير إلى أن انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 6%، وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء، يعكس أهمية السياسات والمشروعات القومية في خلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن المعيار الأهم خلال المرحلة المقبلة هو استمرار تحويل معدلات النمو والاستثمار إلى فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.
وشدد على أن الدولة المصرية تتحرك في ملف التنمية من منظور شامل، لا يقتصر على إنشاء المشروعات، وإنما يمتد إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقنين أوضاعهم، والحفاظ على حقوقهم، وضمان استفادتهم من عوائد التنمية، وهو ما يظهر بوضوح في التعامل مع أهالي محافظة مطروح.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن تكامل مشروعات الطاقة والاستثمار والسياحة والتنمية العمرانية يمثل أحد أهم مفاتيح بناء اقتصاد مصري قوي، قادر على توفير فرص العمل وزيادة موارد الدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.
