EN
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على قدرة الدولة المصرية على تلبية احتياجات الطاقة، بالتزامن مع الطفرة التنموية والعمرانية والسياحية التي يشهدها الساحل الشمالي، يعكس حجم التحول الذي يشهده الاقتصاد المصري، ويؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأشار النواب إلى أن الطاقة تمثل حجر الأساس لأي توسع اقتصادي واستثماري، مؤكدين أن قدرة الدولة على توفير احتياجات القطاعات المختلفة تمنح المستثمرين مزيدًا من الثقة في السوق المصرية، وتدعم خطط التوسع في المشروعات الإنتاجية والسياحية والصناعية.
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على قدرة الدولة على تلبية احتياجات الطاقة يمثل رسالة اقتصادية بالغة الأهمية، تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على دعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، وتوفر أحد أهم مقومات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
وقال النائب أحمد سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن استقرار وتوافر الطاقة يمثلان عنصرًا حاسمًا في حسابات المستثمرين، خاصة في القطاعات الصناعية والسياحية والعمرانية، موضحًا أن قدرة الدولة على توفير احتياجات الطاقة تعزز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتدعم خطط التوسع وإنشاء مشروعات جديدة، بما ينعكس على معدلات الإنتاج والتشغيل.
تحويل المقومات الجغرافية والسياحية إلى أصول اقتصادية منتجة
وأضاف أن الطفرة التي يشهدها الساحل الشمالي تمثل نموذجًا واضحًا لكيفية تحويل المقومات الجغرافية والسياحية إلى أصول اقتصادية منتجة، من خلال مشروعات عمرانية وسياحية قادرة على خلق آلاف فرص العمل، وتنشيط سلاسل واسعة من الصناعات والخدمات المرتبطة بها.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوسع في إنشاء عشرات الآلاف من الغرف الفندقية بالساحل الشمالي يحمل أهمية اقتصادية كبيرة، لأنه لا يستهدف فقط زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، وإنما يساهم في زيادة أعداد السائحين وتعظيم الإيرادات السياحية ودعم تدفقات النقد الأجنبي، فضلًا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية.
وأوضح النائب أحمد سمير أن انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 6% يعكس أثر المشروعات القومية والاستثمارات الجديدة في خلق فرص العمل، مؤكدًا أن استمرار التوسع في المشروعات الإنتاجية والسياحية والعمرانية يمثل أحد المسارات الرئيسية للحفاظ على هذا الاتجاه، مع ضرورة زيادة المكون المحلي في هذه المشروعات لتعظيم العائد على الاقتصاد المصري.
وشدد على أن الاستفادة الاقتصادية الحقيقية من مشروعات الساحل الشمالي يجب ألا تتوقف عند حدود الاستثمار العقاري، وإنما تمتد إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة تشمل السياحة والصناعة والخدمات والنقل واللوجستيات، بما يضمن استدامة النشاط الاقتصادي وتحويل المنطقة إلى مركز جاذب للاستثمارات على مدار العام.
وأكد النائب أحمد سمير أن احترام حقوق أهالي مطروح وتقنين أوضاعهم يمثلان جزءًا أساسيًا من نجاح عملية التنمية، لأن التنمية المستدامة هي التي تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية حقوق المواطنين وتعظيم استفادة المجتمعات المحلية من العوائد الاقتصادية للمشروعات.
واختتم النائب أحمد سمير بالتأكيد على أن ما تشهده مصر من توسع في مشروعات الطاقة والبنية الأساسية والسياحة والعمران يمثل فرصة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشددًا على أن المعادلة الاقتصادية الأهم هي تحويل الاستثمارات إلى إنتاج وفرص عمل وتدفقات نقد أجنبي، بما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على قدرة الدولة المصرية على تلبية احتياجات الطاقة يمثل رسالة طمأنة مهمة للمواطنين والمستثمرين، ويؤكد أن الدولة ماضية في دعم مقومات النمو الاقتصادي وتهيئة المناخ اللازم للتوسع في مختلف الأنشطة الإنتاجية.
وقال النائب أحمد جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الطاقة هي شريان الاقتصاد وأحد أهم محددات القدرة على جذب الاستثمارات وتشغيل المصانع وتنفيذ المشروعات الجديدة، موضحًا أن استمرار الدولة في تعزيز قدراتها في هذا الملف ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسواق وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
استغلال المقومات الطبيعية إلى خلق قيمة اقتصادية
وأضاف أن ما تشهده منطقة الساحل الشمالي من مشروعات ضخمة يمثل نموذجًا للتحول من استغلال المقومات الطبيعية إلى خلق قيمة اقتصادية حقيقية، مؤكدًا أن هذه المشروعات لا تقتصر آثارها على قطاع التشييد والعقارات، وإنما تمتد إلى السياحة والنقل والخدمات والصناعة وسلاسل الإمداد، بما يخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوسع في إنشاء الغرف الفندقية بالساحل الشمالي يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة القطاع السياحي المصري على جذب المزيد من الحركة السياحية، وهو ما يساهم في زيادة الإيرادات السياحية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد النائب أن انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 6% يعكس أهمية استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تستوعب أعدادًا كبيرة من العمالة، مشددًا على ضرورة أن تتواكب هذه المشروعات مع التوسع في تدريب وتأهيل الشباب، حتى تكون فرص العمل الجديدة أكثر استدامة وقدرة على تحسين دخول الأسر المصرية.
وشدد أحمد جابر على أن التنمية الحقيقية لا تقاس فقط بحجم الاستثمارات أو عدد المشروعات، وإنما بقدرتها على تحسين حياة المواطنين، وخلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج، وتعظيم موارد الدولة، ودمج المجتمعات المحلية في عملية التنمية، مؤكدًا أهمية ضمان استفادة أهالي مطروح من الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتعزيز معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: "ما نحتاجه هو مواصلة البناء على ما تحقق، وتحويل كل فرصة استثمارية إلى إنتاج وفرص عمل وعوائد اقتصادية مستدامة، فالمشروعات القومية ليست مجرد إنشاءات، وإنما أدوات لبناء اقتصاد أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات."
كما، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على قدرة الدولة على تلبية احتياجات الطاقة لمختلف القطاعات، يعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على التعامل مع أحد أهم الملفات الاستراتيجية التي ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
وقال النائب محمد سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تأمين احتياجات الطاقة لا يمثل مجرد تلبية لاحتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، وإنما هو ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الجديدة، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على النمو، مشيرًا إلى أن حجم المشروعات التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات يؤكد أن مصر تتحرك وفق رؤية متكاملة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة.
مشروعات الساحل الشمالي قاطرة جديدة للتنمية وتوفير فرص العمل
وأضاف أن ما تشهده منطقة الساحل الشمالي من مشروعات عمرانية وسياحية ضخمة يمثل تحولًا نوعيًا في خريطة التنمية المصرية، خاصة مع ما توفره هذه المشروعات من آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن قدرتها على تنشيط قطاعات السياحة والخدمات والتشييد والصناعة والنقل.
وأوضح عضو مجلس النواب أن التوسع في إنشاء الغرف الفندقية بالساحل الشمالي يمثل فرصة مهمة لتعزيز قدرة مصر على استقبال أعداد أكبر من السائحين، بما يسهم في زيادة التدفقات السياحية وتعظيم حصيلة الدولة من العملات الأجنبية، مؤكدًا أن التنمية السياحية والعمرانية يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع دعم المجتمعات المحلية وتحقيق استفادة حقيقية ومستدامة لأهالي المناطق التي تشهد هذه المشروعات.
وأشار النائب محمد سمير إلى أن انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 6%، وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء، يعكس أهمية السياسات والمشروعات القومية في خلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن المعيار الأهم خلال المرحلة المقبلة هو استمرار تحويل معدلات النمو والاستثمار إلى فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.
وشدد على أن الدولة المصرية تتحرك في ملف التنمية من منظور شامل، لا يقتصر على إنشاء المشروعات، وإنما يمتد إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقنين أوضاعهم، والحفاظ على حقوقهم، وضمان استفادتهم من عوائد التنمية، وهو ما يظهر بوضوح في التعامل مع أهالي محافظة مطروح.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن تكامل مشروعات الطاقة والاستثمار والسياحة والتنمية العمرانية يمثل أحد أهم مفاتيح بناء اقتصاد مصري قوي، قادر على توفير فرص العمل وزيادة موارد الدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.
