EN
طالب النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الحكومة بالتحرك العاجل وتشديد الرقابة على تداول واستخدام أسطوانات غاز الهيليوم داخل المحال والمراكز التجارية والمولات والأماكن العامة، في ضوء تكرار حوادث الانفجار والحرائق المرتبطة بهذه الأسطوانات، وما نتج عنها من وفيات وإصابات وخسائر في الممتلكات.
وأكد مرزوق أن تكرار هذه الوقائع يستوجب مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة على أسطوانات الهيليوم، بدءًا من تصنيعها أو استيرادها، مرورًا بتعبئتها ونقلها وتخزينها، وحتى تداولها واستخدامها داخل المنشآت التجارية، مشيراً إلى أن حادث انفجار أسطوانة هيليوم داخل أحد المحال بمول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا ومصابين، فضلًا عن وقائع أخرى مثل حادث منطقة دار السلام، وحادث مول موريا بمدينة دمياط الجديدة، تفرض ضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية لهذه الحوادث، والتأكد من مدى سلامة الأسطوانات المستخدمة ومطابقتها للمواصفات الفنية.
وشدد مرزوق على ضرورة أن تكشف الجهات المختصة عن مدى وجود أسطوانات غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وكذلك حقيقة ما إذا كانت هناك عمليات تعبئة أو إعادة تعبئة تتم خارج المنشآت المرخصة أو بصورة تخالف اشتراطات السلامة، مطالباً الجهات المعنية بتشديد الرقابة على هذه المنظومة، وآليات الفحص الفني الدوري للأسطوانات، والتأكد من تاريخ اختبارها وصلاحيتها وضغوط التشغيل المسموح بها، فضلًا عن وجود منظومة لتتبع الأسطوانات ومعرفة مصدرها.
ودعا عضو مجلس النواب إلى تنفيذ حملة تفتيش شاملة وعاجلة على المحال والمراكز التجارية والمنشآت التي تستخدم أسطوانات الهيليوم وحصر أعدادها، والتأكد من التزامها باشتراطات التخزين والنقل والاستخدام، مع سحب أي أسطوانة غير مطابقة أو منتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لافتاً إلى أن حماية أرواح المواطنين مسؤولية، وأن تكرار الحوادث داخل أماكن يرتادها المواطنون يستوجب تحركًا سريعًا، وسد أي ثغرات رقابية أو تنظيمية تسمح بتداول أسطوانات غير آمنة، مع محاسبة كل من يثبت مخالفته لاشتراطات السلامة.
وأكد النائب أشرف مرزوق أهمية تشديد اشتراطات الترخيص والتخزين والتداول، خاصة داخل المولات والمحال المغلقة والأماكن التي تشهد تجمعات جماهيرية، مع تحديد الكميات المسموح بتخزينها وإلزام العاملين بالتدريب على التعامل الآمن مع أسطوانات الغازات المضغوطة، وضرورة إعلان نتائج الفحوص والتحقيقات الفنية الخاصة بحوادث انفجار أسطوانات الهيليوم الأخيرة، وتحديد ما إذا كانت أسبابها ترجع إلى عيوب فنية في الأسطوانات أو سوء التخزين والاستخدام أو انتهاء الصلاحية أو مخالفة اشتراطات السلامة، أو أي أسباب أخرى.
