EN
أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة العدالة والارتقاء بالخدمات القضائية، مؤكدين أن التحول الرقمي وتسريع الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام، خاصة أحكام النفقات، تمثل محاور أساسية لبناء منظومة قضائية أكثر كفاءة وقدرة على حماية حقوق المواطنين وتعزيز ثقتهم في مؤسسات الدولة.
وأكد النواب أن متابعة الرئيس لملفات مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، ورقمنة الخدمات القضائية، وتطوير الشهر العقاري والتوثيق، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة تعكس توجهًا واضحًا نحو الانتقال بالعدالة المصرية إلى مرحلة أكثر تطورًا، تجمع بين سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات وحماية بيانات المتقاضين.
أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، يعكس اهتمام القيادة السياسية المتواصل بتطوير منظومة العدالة والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
وأوضح كشر، في بيان له، أن متابعة الرئيس للموقف التنفيذي لمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، وما يرتبط به من بنية تحتية رقمية ومكونات للتحول الرقمي وتطبيق أحدث التقنيات داخل المقرات القضائية، تؤكد أن الدولة تستهدف تأسيس بيئة قضائية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات القضائية بكفاءة وسرعة.
توجيهات الرئيس لتسريع الفصل في القضايا
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية ما تم استعراضه بشأن تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، ومنها افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والتوسع في سيارات التوثيق المتنقلة التي تعمل بنظام الشباك الواحد، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية وتقليل الوقت والجهد على المواطنين.
وأضاف كشر أن جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومن بينها منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، إلى جانب التوسع في الخدمات الإلكترونية، تعكس توجه الدولة نحو حماية حقوق الأسرة وتعزيز سرعة وكفاءة الإجراءات، مشيدًا بالتوجيه الرئاسي باتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
ولفت إلى أن ما تم استعراضه بشأن تسريع الفصل في الدعاوى القضائية، وإنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، وتفعيل «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» والمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي داخل منظومة العدالة، ورفع معدلات الإنجاز وتقليل تراكم القضايا.
وأكد المهندس محمد مصطفى كشر أن توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة الارتقاء بالمنظومة القضائية، والتوسع في الخدمات المتطورة، وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، إلى جانب الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، تعكس رؤية متكاملة لبناء منظومة عدالة حديثة تحفظ حقوق المواطنين وتعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة، مشددًا على أن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا يمثلان ركيزة أساسية لترسيخ سيادة القانون ودعم استقرار المجتمع.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة العدالة تؤكد أن بناء الجمهورية الجديدة لا يرتبط فقط بتطوير البنية الأساسية، وإنما يمتد إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار المحمدى، إلى أن مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة يمثل نموذجًا متقدمًا لهذا التوجه. وقال إن إنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة واستخدام التقنيات الحديثة داخل المقرات القضائية خطوة مهمة لتطوير العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدًا أن القضاء المصري العريق يستحق منظومة متطورة تواكب التطورات التكنولوجية وتحافظ في الوقت نفسه على ثوابت العدالة وسيادة القانون.
وأضاف المحمدي أن متابعة الرئيس لمعدلات تنفيذ مشروع مدينة العدالة وتأكيده ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة يحملان رسالة واضحة بضرورة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الكامل والدقيق، خصوصًا أن التحول الرقمي في قطاع العدالة أصبح ضرورة وليس خيارًا.
وأوضح أن تطوير منظومة إدارة القضايا إلكترونيًا، وربط الجهات والهيئات القضائية من خلال منظومة معلوماتية متكاملة، يمكن أن يسهم بصورة مباشرة في تقليل الوقت والإجراءات، ورفع معدلات الإنجاز، وتخفيف الأعباء عن القضاة والمتقاضين. وشدد على أن نجاح هذا التحول يتطلب في الوقت نفسه الالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، باعتبار أن بيانات المتقاضين من أكثر البيانات التي يجب حمايتها وتأمينها.
وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب إلى أن تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق يمثل جانبًا مهمًا من خطة الدولة لتقديم الخدمات الحكومية بصورة أكثر سهولة، مشيدًا بالتوسع في فروع التوثيق المتميزة داخل مقار البنوك، وزيادة سيارات التوثيق المتنقلة التي تعمل بنظام الشباك الواحد، إلى جانب التوسع في الخدمات عن بُعد.
وشدد المحمدي، على أن ملف محاكم ودعاوى الأسرة يجب أن يحظى بأولوية خاصة، خصوصًا فيما يتعلق بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، مؤكدًا أن حماية حقوق الأسرة لا تحتمل التأخير وأن أي تأخر في تنفيذ حكم قضائي قد يضاعف الأعباء على المستحقين. وثمن تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة، إلى جانب الإجراءات الهادفة إلى تسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز.
كما، أشادت نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
وأكدت العسيلي في بيان اليوم، أن هذه التوجيهات تعكس رؤية واضحة من القيادة السياسية لترسيخ العدالة الناجزة، ووضع احتياجات المواطن وحقوق الأسرة في مقدمة أولويات الدولة، موضحة أن قضايا النفقات ترتبط بصورة مباشرة بالاستقرار المعيشي للأسر، خاصة في ظل اعتماد العديد من الأبناء والأسر على هذه المستحقات لتوفير احتياجاتهم الأساسية.
سرعة تنفيذ الحكم ووصول الحقوق
وقالت عضو مجلس النواب إن صدور الحكم القضائي يمثل خطوة مهمة، لكن اكتمال العدالة يتطلب سرعة تنفيذ الحكم ووصول الحقوق إلى أصحابها دون تأخير، مشيرة إلى أن معالجة أي معوقات أمام تنفيذ أحكام النفقات سيكون لها أثر مباشر في تخفيف الأعباء عن الأسر وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي.
وأضافت العسيلي أن توجيهات الرئيس بشأن تسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز تؤكد استمرار الدولة في تطوير منظومة العدالة، بما يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات ودقة الأحكام، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.
وأشارت إلى أهمية مواكبة التطور التكنولوجي من خلال التوسع في الخدمات القضائية الرقمية، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، بما يضمن حماية بيانات المتقاضين والحفاظ على سرية معلوماتهم، إلى جانب تسهيل حصول المواطنين على الخدمات القضائية بصورة أكثر سرعة وكفاءة.
وشددت العسيلي على أن تطوير منظومة العدالة لا ينفصل عن بناء دولة عصرية تضع المواطن في قلب عملية الإصلاح، مؤكدة أن سرعة إنفاذ الأحكام، خاصة المتعلقة بالنفقات، تمثل أحد أهم مؤشرات فاعلية العدالة وقدرتها على حماية الحقوق وتحقيق الإنصاف.
وأكدت العسيلي أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل دفعة قوية لاستكمال مسار تطوير المنظومة القضائية، وتحويل الخدمات الحكومية والقضائية إلى خدمات أكثر كفاءة وسرعة، بما يرسخ دولة المؤسسات والقانون ويضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها في التوقيت المناسب.
