محافظ الفيوم: تجاوز التحديات وتحسين الخدمات يتطلبان الجدية وتضافر جهود أجهزة المحافظة

 أكد محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم؛ أن تجاوز التحديات وتحسين مستوى الخدمات يتطلبان الجدية فى العمل وتضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم/الخميس/ اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية والقضايا المرتبطة بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفى مقدمتها مواجهة التحديات التى تواجه قطاعات مياه الشرب والرى، وضبط منظومة التبرعات للمشروعات الخدمية، وتطوير الرقابة على مركبات التوكتوك، إلى جانب متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية ومبادرة «فيوم الخير».

وشدد غنيم على ضرورة التعامل بحسم مع عدد من الملفات، خاصة نقص مياه الرى بنهايات الترع وزراعات الأرز المخالفة، وانخفاض ضغوط مياه الشرب فى بعض القرى والمناطق النائية، فضلا عن التعديات على خطوط مياه الشرب واستخدامها فى رى الأراضى الزراعية، موجها باتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أى تعديات على مرافق الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الإجراءات تتزامن مع تنفيذ مشروعات جديدة لزيادة وتحسين إمدادات مياه الشرب، من بينها المرحلة الثالثة من توسعات محطة العزب الجديدة بطاقة 120 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة مياه قحافة بطاقة 43.2 ألف متر مكعب يوميا، إلى جانب رفع كفاءة محطة مياه شرق الفيوم بمركز طامية، والمقرر دخولها الخدمة نهاية العام المقبل، بما يسهم فى تحسين ضغوط المياه بالقرى والمناطق النائية.

وأكد أهمية الدور التوعوى للقيادات التنفيذية والشعبية فى الحفاظ على مرافق وأصول الدولة، وترشيد استهلاك مياه الشرب وعدم استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها، مع مواجهة ظاهرة إلقاء القمامة والمخلفات فى المجارى المائية.

وناقش المجلس التنفيذى ضوابط وإجراءات تبرعات المواطنين لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية ذات النفع العام، بهدف إحكام وتنظيم آليات التبرعات، سواء كانت هبات مشروطة أو غير مشروطة. ووجه المحافظ جميع الجهات التنفيذية بوضع اشتراطات واضحة للتبرع بالأراضى وإخطار المحافظة ومجالس المدن بها، بما يضمن استيفاء المتبرعين لهذه الاشتراطات، والحفاظ على الرقعة الزراعية وحوكمة أملاك الدولة ومنع الممارسات الخاطئة فى منظومة التبرعات.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2026/2027، بإجمالى اعتمادات بلغ 849 مليونا و430 ألف جنيه، منها 775 مليونا و517 ألف جنيه اعتمادا بنكيا، و73 مليونا و913 ألف جنيه تمويلا ذاتيا، وتشمل مشروعات النقل والطرق والمواصلات، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والتنمية الحضرية والريفية، ودعم الخدمات المحلية والمجتمعية والإدارة المحلية