EN
اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC)، في إطار جهود البنك المركزي لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وبما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التوسع في الخدمات المالية الرقمية.
وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن المنظومة تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين، حيث تتيح لهم فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.
وأضاف أن المنظومة تتيح أيضًا الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام، واعتماد المصادقة الإلكترونية بديلًا عن التوقيع اليدوي، إلى جانب تحديث البيانات بسهولة ويسر، بما يوفر الوقت والجهد، ويسهل الحصول على الخدمات المالية بصورة أسرع وأكثر أمانًا، ويدعم جهود تعزيز الشمول المالي والارتقاء بتجربة العملاء.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن القواعد الجديدة تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يشمل حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة، إلى جانب المتطلبات الفنية والتشغيلية، وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.
ويمثل إصدار هذه القواعد خطوة محورية في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وتهيئة البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار، بما يعزز قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية رقمية متطورة، ويدعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد رقمي، فضلًا عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.
