EN
سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية أعلى قيمة لها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام في تاريخ القطاع، لتصل إلى نحو 4.473 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقابل 4.040 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 433 مليون دولار ونمو 10.7%.
وأكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الأداء التصديري للقطاع يعكس تنامي تنافسية المنتجات المصرية ونجاح الشركات في التوسع بالأسواق الخارجية، بدعم من تنوع القاعدة الإنتاجية وارتفاع القيمة المضافة للعديد من المنتجات.
114 سوقًا تقود نمو الصادرات
أظهرت بيانات المجلس أن نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية جاء مدفوعًا باتساع قاعدة الأسواق والسلع المصدرة، حيث سجلت 114 سوقًا نموًا في وارداتها من المنتجات الغذائية المصرية.
وقاد الاتحاد الأوروبي المجموعات الدولية من حيث معدل النمو، فيما استحوذ الربع الثاني وحده على نحو 65% من إجمالي الزيادة المحققة خلال الأشهر السبعة الأولى، بما يعكس تسارع وتيرة الأداء التصديري للقطاع.
الربع الثاني يقود الأداء
بلغت صادرات الصناعات الغذائية خلال الربع الأول من 2026 نحو 1.766 مليار دولار، مقابل 1.641 مليار دولار خلال الربع المناظر من 2025، بزيادة قدرها 125 مليون دولار ونمو 7.6%.
وارتفعت صادرات الربع الثاني إلى 2.054 مليار دولار، مقابل 1.773 مليار دولار، بزيادة بلغت 280 مليون دولار ونمو 15.8%، ليشكل الربع الثاني نحو 46% من إجمالي صادرات الأشهر السبعة، كما ساهم بنحو 65% من إجمالي النمو المحقق خلال الفترة.
وسجل شهر يوليو صادرات بقيمة 653 مليون دولار، بزيادة قدرها 27 مليون دولار ونمو 4.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
الاتحاد الأوروبي الأسرع نموًا
واصلت الدول العربية تصدرها لقائمة المجموعات المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، بصادرات بلغت نحو 2.055 مليار دولار مقابل 1.910 مليار دولار، بزيادة قدرها 145 مليون دولار ونمو 7.6%، لتستحوذ على نحو 46% من إجمالي صادرات القطاع.
وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 1.008 مليار دولار مقابل 850 مليون دولار، محققًا زيادة قدرها 158 مليون دولار ونموًا بنسبة 18.6%، وهي أعلى نسبة نمو بين المجموعات الدولية الرئيسية، لترتفع مساهمته إلى نحو 23% من إجمالي الصادرات.
وسجلت صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة نحو 290 مليون دولار بنمو 4.8%، فيما بلغت صادرات الدول الأفريقية غير العربية نحو 307 ملايين دولار بنمو 2.3%.
كما ارتفعت صادرات باقي دول العالم إلى 813 مليون دولار مقابل 703 ملايين دولار، بزيادة قدرها 110 ملايين دولار ونمو 15.6%.
السعودية تتصدر الأسواق
حافظت المملكة العربية السعودية على صدارة أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، بصادرات بلغت 363 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 19% وزيادة قدرها 59 مليون دولار.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة 290 مليون دولار، ثم ليبيا بقيمة 196 مليون دولار وبنمو 6%، والأردن بقيمة 194 مليون دولار وبنمو 20%، وهولندا بقيمة 189 مليون دولار وبنمو 21%.
وسجلت إسبانيا أقوى معدلات النمو بين أكبر الأسواق، بعدما تضاعفت الصادرات إليها تقريبًا لتصل إلى 188 مليون دولار، بنمو 107% وزيادة قدرها 97 مليون دولار.
كما ارتفعت الصادرات إلى الجزائر إلى 159 مليون دولار بنمو 29%، والعراق إلى 156 مليون دولار بنمو 19%، وفلسطين إلى 142 مليون دولار بنمو 38%، والصين إلى 142 مليون دولار بنمو 19%.
وارتفعت صادرات الصناعات الغذائية إلى المملكة المتحدة بنسبة 46% لتسجل 108 ملايين دولار، بينما تراجعت الصادرات إلى ألمانيا بنسبة 18% إلى 99 مليون دولار، وإلى المغرب بنسبة 23% إلى 89 مليون دولار.
واستحوذت أكبر 20 سوقًا مستوردة على نحو 69% من إجمالي صادرات القطاع، بقيمة بلغت 3.089 مليار دولار.
الفراولة والشيكولاتة في الصدارة
واصلت الفراولة المجمدة تصدر قائمة أهم السلع الغذائية المصرية المصدرة بقيمة 558 مليون دولار، بنمو 7% وزيادة قدرها 38 مليون دولار.
وجاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية في المرتبة الثانية بقيمة 368 مليون دولار، تلتها زيوت الطعام بقيمة 298 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 35% وزيادة قدرها 77 مليون دولار.
وسجلت صادرات الشيكولاتة قفزة قوية لتصل إلى 262 مليون دولار، بنمو 114% وزيادة بلغت 140 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات أغذية الحيوانات المحضرة إلى 219 مليون دولار بنمو 28%.
وبلغت صادرات محضرات الحبوب والبسكويت 187 مليون دولار، والسكر 176 مليون دولار بانخفاض 19%، والعصائر 174 مليون دولار بنمو 17%، والدقيق 149 مليون دولار بانخفاض 19%.
كما تضاعفت صادرات الملح لتسجل 82 مليون دولار بنمو 100%، وارتفعت صادرات الشحوم والدهون بنسبة 50% إلى 114 مليون دولار.
واستحوذت السلع الثلاثون الرئيسية على نحو 89% من إجمالي صادرات القطاع، بقيمة بلغت 3.998 مليار دولار.
45% نموًا للحلوى والشيكولاتة
وعلى مستوى القطاعات الرئيسية، تصدر قطاع مصنعات الخضر والفاكهة والمشروبات بقيمة صادرات بلغت 1.2 مليار دولار، يليه قطاع الخضر والفاكهة المجمدة بقيمة 930 مليون دولار.
وسجل قطاع الحلوى والشيكولاتة والبسكويت والمخبوزات أعلى معدلات النمو، بعدما ارتفعت صادراته بنسبة 45% لتصل إلى 547 مليون دولار، بزيادة قدرها 169 مليون دولار.
إسبانيا تقود الأسواق المحركة للنمو
أظهرت بيانات المجلس أن 114 سوقًا حققت نموًا في وارداتها من المنتجات الغذائية المصرية، بإجمالي زيادة بلغ 682 مليون دولار، بما يعكس اتساع قاعدة الطلب الخارجي على المنتجات المصرية.
وتصدرت إسبانيا قائمة الأسواق الأكثر مساهمة في نمو الصادرات، بزيادة بلغت 97 مليون دولار، مدفوعة بارتفاع صادرات زيوت الطعام بقيمة 50 مليون دولار، والزيتون المخلل والمصنع بقيمة 19 مليون دولار، وأغذية الحيوانات بقيمة 15 مليون دولار.
وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بزيادة قدرها 59 مليون دولار، نتيجة نمو صادرات الشيكولاتة بقيمة 62 مليون دولار، ومركزات المشروبات الغازية بقيمة 8 ملايين دولار، والألبان ومنتجاتها بقيمة 5 ملايين دولار.
كما ارتفعت الصادرات إلى فلسطين بقيمة 39 مليون دولار، والجزائر بقيمة 36 مليون دولار، والمملكة المتحدة بنحو 34 مليون دولار، وهولندا بنحو 33 مليون دولار، والأردن بنحو 32 مليون دولار.
واستحوذت الأسواق العشرون الأكثر مساهمة في النمو على نحو 78% من إجمالي الزيادة، بقيمة بلغت 532 مليون دولار.
الشيكولاتة تتصدر السلع المحركة للنمو
تصدر قطاع الشيكولاتة قائمة السلع الأكثر مساهمة في نمو الصادرات، بزيادة بلغت 140 مليون دولار، تلتها زيوت الطعام بقيمة 77 مليون دولار، وأغذية الحيوانات المحضرة بقيمة 48 مليون دولار، والملح بقيمة 41 مليون دولار، والشحوم والدهون بقيمة 38 مليون دولار.
وتفسر هذه السلع الخمس وحدها نحو 56% من إجمالي النمو في صادرات القطاع خلال الفترة.
خطط للتوسع في الأسواق الواعدة
وأكد محمود بزان أن الأداء الإيجابي لصادرات الصناعات الغذائية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ونجاح جهود تنويع الأسواق والمنتجات والقطاعات التصديرية، بما يدعم استدامة النمو ويحد من الاعتماد على عدد محدود من الأسواق أو السلع.
وأضاف أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية سيواصل تنفيذ برامجه الرامية إلى رفع تنافسية الشركات المصدرة وتوسيع قاعدة المصدرين ودعم النفاذ إلى الأسواق ذات الأولوية، مع التركيز على الأسواق الأفريقية والأسواق الواعدة.
وأوضح أن هذه الجهود تشمل توفير الدراسات السوقية، وتنظيم بعثات الترويج التجاري، وتنفيذ برامج بناء القدرات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في النمو الاقتصادي ودعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.
