EN
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي والتصدي بكل حسم للمخالفات خاصة ما يتعلق بتداول المبيدات غير المرخصة أو المغشوشة مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على المحاصيل الزراعية وحماية المزارعين ودعم جهود الدولة في الارتقاء بالقطاع الزراعي.
ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية قيام المديرية بشن حملة مكبرة على عدد من قرى مركز فاقوس لضبط تداول المبيدات من خلال إدارة الرقابة على المبيدات بالمديرية بالتعاون مع المعمل المركزي للمبيدات وبمرافقة شرطة المسطحات بالشرقية لافتًا إلى أن الحملة استهدفت المرور والتفتيش على أماكن تداول والإتجار في المبيدات الزراعية للتأكد من الإلتزام بالضوابط والإشتراطات القانونية المنظمة كما تم تحرير عدد من المحاضر والمخالفات الخاصة بالاتجار في المبيدات المغشوشة و غير المرخصة من وزارة الزراعة مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها.
كما تم التنبيه على المشتغلين بالإتجار في المبيدات إلى ضرورة استخراج التراخيص القانونية اللازمة قبل البدء في ممارسة النشاط مع ضرورة عدم التعامل في أي مبيدات غير مرخصة أو مغشوشة أو مجهولة المصدر والاعتماد على مصادر موثوق بها وذلك لحماية المزارعين والحفاظ على المحاصيل الزراعية.
وأشار وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إلى أنه في إطار الإستعداد لتنفيذ حملة مكافحة القوارض عقب الموسم الصيفي لعام ٢٠٢٦ عقدت الإدارة الزراعية بأبو حماد ندوة تدريبية لمهندسي المكافحة ومديري الجمعيات الزراعية تناولت كيفية اكتشاف الإصابة والخسائر التي تتعرض لها المحاصيل الصيفية في بدايتها وطرق التدخل وإجراء أعمال المكافحة بالمبيدات المناسبة إلى جانب إضافة مادة جاذبة للقوارض لترك المحاصيل والإتجاه إلى الطعوم والمبيدات المخصصة للمكافحة بما يساهم في الحد من الخسائر والحفاظ على المحاصيل الزراعية كذلك مناقشة كيفية مكافحة الثعابين وطرق الاستعداد والتحضير للحملة القادمة بما يساهم في رفع كفاءة مهندسي المكافحة ومديري الجمعيات الزراعية وسرعة اكتشاف الإصابات والتعامل معها بالأساليب الفنية المناسبة.
أضاف وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بالتوجه إلى مركز فاقوس لمتابعة أعمال الإدارة الزراعية بديوان الإدارة والمرور على جمعيتي الروضة وجهينة القبلية ومتابعة عمليات صرف الأسمدة الزراعية ومدى توافر الأسمدة داخل الجمعيات إلى جانب متابعة المحاصيل الزراعية و إجراء لقاء مع عمد القرى والمزارعين والوقوف على احتياجاتهم فضلًا عن متابعة أعمال الحصر الحيازي،لافتا إلي ضرورة تنقية السجلات الزراعية من بيانات المباني الواقعة داخل الأحوزة العمرانية وكذلك المباني والمنشآت التي تم التصالح عليها بما يساهم في تحديث البيانات الزراعية ورفع كفاءة منظومة الحصر والحيازة.
