EN
حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ضوابط التأمين على بعض أعمال البناء، بما يضمن حماية حقوق المواطنين في حالة حدوث أضرار بالمباني والمنشآت، ويحدد الحالات التي تمتد إليها التغطية التأمينية، وقيمة التعويض المستحق عن الأضرار التي تلحق بالغير.
متى يشترط قانون البناء تقديم وثيقة تأمين؟
يحظر القانون إصدار ترخيص البناء أو البدء في تنفيذ الأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر، أو المباني المكونة من 4 طوابق فأكثر، أو أعمال التعليات أيًا كانت قيمتها، إلا بعد تقديم طالب الترخيص وثيقة تأمين.
ويستثني القانون من ذلك أعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه، وذلك لمرة واحدة ولطابق واحد، وفي حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
ما الأضرار التي تغطيها وثيقة التأمين؟
تغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب التهدم الكلي أو الجزئي للمباني والمنشآت.
وتشمل التغطية التأمينية:
- مسؤولية المهندس والمقاول أثناء فترة تنفيذ الأعمال، باستثناء أعمالهم.
- مسؤولية المهندس والمقاول خلال فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.
ما دور شركة التأمين في أعمال البناء؟
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ، سواء من خلال أجهزته أو عن طريق من يعهد إليه بهذه المهمة.
وتحدد المسؤولية المدنية للمؤمن وفقًا للأحكام المنظمة للتأمين في قانون البناء.
ما الحد الأقصى لتعويض الأضرار العقارية؟
حدد القانون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن عن الأضرار التي تلحق بالغير بمبلغ مليوني جنيه عن الحادث الواحد.
وفي الوقت نفسه، لا تتجاوز مسؤولية المؤمن تجاه الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ 100 ألف جنيه.
كما يصدر قرار من الوزير المختص بالتأمين، بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان، لتحديد القواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه، والحالات التي يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسؤول عن الأضرار.
كم تبلغ قيمة قسط التأمين؟
ينظم القانون قيمة قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم بسداده، على ألا يجاوز القسط 0.2% من قيمة المبنى.
ويُحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، والتي يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص بالإسكان بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمين.
ماذا يحدث إذا توقف الغطاء التأميني؟
ألزمت المادة 47 من قانون البناء المالك، في حالة رفع الغطاء التأميني لأي سبب، بإيقاف الأعمال فورًا.
ولا يجوز استئناف أعمال البناء إلا بعد إعادة التغطية التأمينية.
كما نص القانون على أنه في حالة إصدار شهادة صلاحية للمبنى، لا يجوز رفع الغطاء التأميني.
