EN
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية جديدة على أشباه الموصلات الأمريكية، في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا العملاقة للتغلب على الصين في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وستفرض هذه الرسوم على مجموعة موسعة من المنتجات التكنولوجية المصنعة إلى جانب الشرائح، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وسيرفرات مراكز البيانات، وأجهزة الألعاب، وفقا لما نقله تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو"، اليوم الخميس، عن أشخاص مطلعين على الأمر.
ووفقا للتقرير، فإن هذه التدابير، التي لا تزال في مراحلها الأولى وعرضة لتغييرات كبيرة خلال الأشهر القليلة القادمة، سيجري تطبيقها عبر فترة تنفيذ متدرجة.
وقال البيت الأبيض لصحيفة "بوليتيكو": "إن إعادة تصنيع أشباه الموصلات إلى الداخل تعد أولوية قصوى للرئيس ترامب، الذي كفلت سياساته بالفعل تأمين استثمارات بملايين الدولارات في هذا القطاع الحيوي".
وتأتي أشباه الموصلات وأجزاؤها بأغلبية ساحقة من الشركاء التجاريين في آسيا. وإلى جانب السعي لترويج إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة على الأراضي الأمريكية، يخشى صقور التجارة في الإدارة من أن اعتماد شركات التكنولوجيا الأمريكية على الشرائح التايوانية يشكل تهديدات خطيرة للأمن القومي في حال غزو الصين للجزيرة.
وكانت الرسوم الجمركية الحالية على أشباه الموصلات الصينية قد فرضت في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.
وقال ترامب، العام الماضي، إنه كان يخطط للكشف عن رسوم جمركية جديدة على أشباه الموصلات والشرائح، لكن هذه التدابير لم تتحقق حينها. كما قال الرئيس في ذلك الوقت إنه يعتزم فرض رسوم جمركية تصل إلى "نحو 100%" على أشباه الموصلات والشرائح، لكن لن تكون هناك أي رسوم على الشركات التي تقوم بالبناء محلياً.
وفي يناير، فرضت إدارة ترامب رسوم بنسبة 25% على شرائح ذكاء اصطناعي معينة.
وأفادت التقارير، بأن الشركات الصينية تمكنت من الوصول إلى شرائح شركة "إنفيديا" على الرغم من القيود الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة على التصدير. ويقول مراقبو القطاع إن الوصول إلى قدرات الحوسبة المتقدمة عبر مزودي الخدمات السحابية الخارجيين يُعد عاملاً رئيسياً في زيادة قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية.
وشنت شركات التكنولوجيا حملة ضغط مكثفة على أمل إقناع إدارة ترامب بتقليص الرسوم الجمركية المتوقعة لتكون أكثر محاكاة للرسوم التي أطلقها الرئيس، في وقت سابق من هذا العام، والتي تضمنت إعفاءات واسعة لمراكز البيانات والاستخدامات المحلية الأخرى، مما حد من تأثيرها.
