بلومبرج : روسيا اضطرت لخفض الإنفاق بعد نفاد السيولة النقدية

فرضت روسيا قيوداً حادة على الإنفاق بعد أن كشفت أزمة سيولة في أبريل عن التكاليف المتزايدة لحربها في أوكرانيا، وفقاً لوكالة بلومبرج الأمريكية، عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وتم تطبيق نظام تقشف صارم بعد أن حذر وزير المالية أنطون سيلوانوف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين من أنه لن يكون هناك ما يكفي من النقد ذلك الشهر لسداد جميع المدفوعات الضرورية في مواعيدها، مع انخفاض أرصدة الميزانية الفيدرالية في الخزانة إلى سالب 5.5 تريليون روبل (65.3 مليار دولار)، بحسب مصادر مقربة من الحكومة طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات غير معلنة.

نفاد أموال البنوك الروسية لتغطية عجز الميزانية

وفي وقت سابق، ذكر موقع برافدا الروسي أن البنوك الروسية لا تملك حالياً سيولة حرة بالروبل لشراء سندات القروض الفيدرالية، والتي تستخدمها وزارة المالية الروسية لتغطية عجز الميزانية.

وقال تاراس سكفورتسوف، نائب الرئيس والمدير المالي لبنك سبيربنك الروسي، أكبر شركة مصرفية مملوكة للدولة في روسيا، إن هذا الوضع ناجم عن تدفق نقدي خارج البنوك، والذي وصل إلى حوالي 2 تريليون روبل (25 مليار دولار أمريكي) منذ بداية العام، مما أدى إلى نقص في السيولة في النظام المصرفي الروسي.

وأضاف سكفورتسوف: "اليوم، لا تملك البنوك سوى الأموال لإقراضها للعملاء - وهذا هو نشاطها الأساسي. يمكن شراء سندات القروض الفيدرالية عندما تتوفر السيولة الحرة وتكون واثقًا منها، خاصةً إذا لم تكن هناك علاوة كبيرة. أما اليوم، فالوضع معكوس."

 وكشف التقرير أن هناك حاجة ماسة لأموال البنوك من قبل الميزانية، التي أنهت النصف الأول من العام بعجز قدره 5.7 تريليون روبل (72 مليار دولار أمريكي) وواجهت تجاوزات في الإنفاق على الحرب في أوكرانيا.

وذكرت مصادر بلومبرج في يونيو أن الإنفاق هذا العام قد يكون أعلى بمقدار 4-5 تريليونات روبل (50-63 مليار دولار أمريكي) مما هو مخطط له، وستحتاج وزارة المالية إلى جمع 2-3 تريليونات روبل (25-38 مليار دولار أمريكي) من الاقتراض الإضافي لتمويله .

وأدرجت وزارة المالية الروسية في البداية اقتراضاً من السوق بقيمة 4.4 تريليون روبل (55.5 مليار دولار أمريكي) ضمن خطة ميزانيتها. ولكن في يوليو، اضطرت إلى تعليق مزادات الدين الحكومي: فقد انهارت أسعار سندات القروض الفيدرالية، وارتفعت العوائد بشكل حاد، وتكبدت البنوك التي اشترت الأوراق المالية الحكومية خسائر بلغت 200 مليار روبل (2.5 مليار دولار أمريكي) نتيجة لإعادة التقييم السلبي.

وقال سكفورتسوف إن كل الآمال الآن معلقة على دعم البنك المركزي الروسي. وهو يقدم بالفعل قروضاً نشطة للبنوك التي تشتري سندات الدين الحكومية الروسية: فمنذ بداية العام، ضخ 2.3 تريليون روبل (29 مليار دولار أمريكي) كقروض إضافية في النظام المصرفي، ليصل إجمالي الدين المستحق على المؤسسات الائتمانية للجهة التنظيمية إلى 6 تريليونات روبل (75.7 مليار دولار أمريكي).