EN
افتتح وزير العمل حسن رداد، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم الأحد، فعاليات الملتقى القومي الثاني للتوظيف، الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع محافظة القاهرة والجامعة المصرية الصينية، بمشاركة شباب من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية.
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار توجهات الدولة المصرية نحو دعم تشغيل الشباب، وفتح أبواب رزق جديدة أمامهم، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والجامعات والقطاع الخاص، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة، وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة.
وشارك في الملتقى نحو 80 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثمار، تطرح إجمالي 14,486 فرصة عمل في العديد من التخصصات والمهن المطلوبة، بما يتيح أمام الشباب خيارات متنوعة تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم ومهاراتهم، وتلبي احتياجات عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد وزير العمل حسن رداد أن الملتقى يأتي في إطار توجه الوزارة لتطبيق سياسة "التشغيل التكاملي" بين المحافظات ذات النشاط المشترك، وتوسيع نطاق التعاون بين مؤسسات الدولة والجامعات والقطاع الخاص، بما يربط احتياجات الشركات الفعلية بمهارات الشباب، ويفتح أمامهم مسارات أوسع للحصول على فرص عمل حقيقية.
ودعا الوزير شباب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية إلى الاستفادة من الفرص الوظيفية المطروحة، مؤكدًا أن وزارة العمل تواصل تطوير منظومة التشغيل والوصول بخدماتها إلى أكبر عدد ممكن من الشباب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
وخلال فعاليات الملتقى، سلّم وزير العمل ومحافظ القاهرة عددًا من عقود العمل للشباب، من ذوي الهمم، إلى جانب شهادات إتمام برامج تدريبية لعدد من الخريجين، وذلك بحضور قيادات الجامعة المصرية الصينية.
وأكد وزير العمل أن تسليم عقود العمل يمثل ترجمة عملية لجهود الدولة في دعم تشغيل الشباب وتمكينهم، مشددًا على أهمية ربط التدريب باحتياجات سوق العمل، بما يضمن امتلاك الشباب المهارات المطلوبة ويعزز قدرتهم على المنافسة والحصول على فرص عمل لائقة ومستدامة.
وأشار "رداد" إلى أن دمج الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل حق أصيل وفرصة حقيقية للاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم، مؤكدًا حرص وزارة العمل على دعم تكافؤ الفرص وتعزيز مشاركتهم في العمل والإنتاج.
وأوضح الوزير أن التدريب يمثل محورًا أساسيًا في منظومة التشغيل، وأن الوزارة تستهدف أن يقود التدريب إلى فرصة عمل حقيقية ومسار مهني مستقر، مؤكدًا أن امتلاك المهارة أصبح جواز المرور الحقيقي إلى سوق العمل.وأكد "رداد" أن الوزارة ستواصل التعاون مع أصحاب الأعمال ومؤسسات التعليم والتدريب لتطوير منظومة التشغيل، وتوفير فرص حقيقية أمام الشباب، ودعم بناء سوق عمل أكثر كفاءة واستقرارًا، بما يعزز مشاركة الشباب في العمل والإنتاج ويدعم أهداف التنمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن تنظيم الملتقى يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على توفير فرص عمل للشباب، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات الإنتاج.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة المصرية تولي ملف توفير فرص العمل للشباب اهتمامًا كبيرًا، وتعمل على دعم جهود التشغيل وربط الشباب باحتياجات سوق العمل، موضحًا أن ملتقيات التوظيف تمثل فرصة مهمة للتواصل المباشر بين الشباب وأصحاب الأعمال والتعرف على فرص العمل المتاحة في مختلف المجالات.
وأضاف أن المحافظة تحرص على التعاون مع كافة الجهات المعنية والقطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء القاهرة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهم.وأكد "صابر" أن الدولة تولي ذوي الهمم اهتمامًا خاصًا، وتعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل، مشيرًا إلى أن تسليم عقود العمل لذوي الهمم يعكس حرص الدولة على إتاحة فرص متكافئة أمامهم والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية.وثمّن محافظ القاهرة الدور الذي تقوم به وزارة العمل في ملف التشغيل، مشيدًا بدور الجامعة المصرية الصينية واستضافتها لفعاليات ملتقى التوظيف، ومؤكدًا أن الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني تمثل شريكًا أساسيًا للأجهزة التنفيذية في جهود التنمية، من خلال دعم الشباب وتوفير الفرص التدريبية والتوظيفية والمساهمة في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.
وعقب الافتتاح، تفقد وزير العمل ومحافظ القاهرة أجنحة الشركات المشاركة، والتقوا بالشباب المتقدمين للوظائف، لمتابعة سير عمليات التقديم والتعرف على احتياجاتهم، بما يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة والجامعات والقطاع الخاص، ويدعم جهود الدولة في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
