EN
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تراجع معدل البطالة في مصر من نحو 13% عام 2014 إلى 5.8% حاليًا، يمثل تطورًا اقتصاديًا مهمًا يعكس قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب أعداد متزايدة من الداخلين إلى سوق العمل، بالتوازي مع جهود الدولة في دعم الاستثمار والتوسع في الأنشطة الإنتاجية والمشروعات القومية.
وقال النائب أحمد سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن انخفاض البطالة لا ينبغي النظر إليه باعتباره مؤشرًا منفردًا، وإنما باعتباره جزءًا من منظومة اقتصادية متكاملة ترتبط بمعدلات الاستثمار والإنتاج والنمو وقدرة القطاعات المختلفة على خلق وظائف جديدة.
تحسن مؤشرات التشغيل يتطلب الحفاظ على معدلات الاستثمار
وأضاف أن استمرار تحسن مؤشرات التشغيل يتطلب الحفاظ على معدلات الاستثمار، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن جذب استثمارات جديدة وتوسيع الاستثمارات القائمة يمثلان أحد أهم المسارات لخلق فرص عمل مستدامة وتحسين مستويات الدخول.
تحسن سوق العمل يدعم الاستقرار الاقتصادي
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تراجع معدلات البطالة يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال زيادة عدد المشاركين في النشاط الاقتصادي ورفع مستويات الدخول والاستهلاك، وهو ما ينعكس بدوره على حركة الأسواق والطلب على السلع والخدمات.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز ليس فقط على خفض معدل البطالة، ولكن أيضًا على جودة فرص العمل ورفع إنتاجية العامل المصري، بما يضمن تحقيق استفادة أكبر من قوة العمل الوطنية ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري محليًا وإقليميًا.
ربط التعليم باحتياجات الاقتصاد ضرورة
وشدد أحمد سمير على أهمية تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وربطها بصورة أكثر دقة باحتياجات القطاعات الإنتاجية، خاصة القطاعات التي تتمتع بقدرة مرتفعة على التوسع والتصدير وخلق فرص العمل.
وأكد أن الاستثمار في مهارات الشباب يمثل استثمارًا مباشرًا في القدرة التنافسية للاقتصاد، لافتًا إلى أن الاقتصاد القادر على توفير فرص عمل حقيقية هو اقتصاد يمتلك قاعدة إنتاجية قوية وقادر على جذب الاستثمارات وتحويل النمو إلى مكاسب ملموسة للمواطنين.
الهدف المقبل.. وظائف أكثر إنتاجية واستدامة
واختتم النائب أحمد سمير تصريحاته بالتأكيد على أن الوصول بمعدل البطالة إلى 5.8% يمثل مؤشرًا إيجابيًا ينبغي البناء عليه، من خلال سياسات اقتصادية تستهدف زيادة الاستثمارات وتحفيز الإنتاج والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص.
وقال إن التحدي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الانتقال من مجرد خفض البطالة إلى بناء سوق عمل أكثر كفاءة وإنتاجية، يوفر وظائف لائقة ومستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو والمنافسة.
