EN
أكد النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب أهمية وضع ملف المصانع المتوقفة والمتعثرة على رأس أولويات السياسة الصناعية خلال المرحلة المقبلة، باعتبار أن إعادة تشغيل المنشآت القابلة للحياة تمثل أحد أسرع الحلول لزيادة الإنتاج وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة تحديات الاستيراد.
وأوضح في تصريحات خاصة أن وجود مصانع متوقفة رغم امتلاكها أراضي ومبانٍ ومعدات وخبرات وعمالة يمثل إهدارًا لجزء من القدرات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن إعادة هذه المصانع إلى دورة العمل قد تكون أقل تكلفة وأسرع من إنشاء مشروعات جديدة من البداية.
ضرورة توفير حلول تمويلية
وشدد على ضرورة توفير حلول تمويلية مرنة للمصانع القابلة لإعادة التشغيل، إلى جانب معالجة المعوقات الإدارية والفنية والتشريعية التي تواجه أصحابها، مع تفعيل دور صندوق الاستثمار وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة بما يضمن توجيه التمويل إلى المشروعات القادرة على العودة للإنتاج.
وأكد أن إنقاذ المصانع المتعثرة لا يقتصر أثره على أصحاب الاستثمارات، وإنما يمتد إلى العمال وأسرهم والسوق المحلية، فضلًا عن مساهمته في زيادة الإنتاج وتوفير السلع ودعم الصادرات وتقليل الضغط على العملة الأجنبية الناتج عن استيراد المنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا.
