قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات تنظمان دورة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي | تفاصيل

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

نظمت النيابة الإدارية ورشة عمل بعنوان “Generative AI”، ونفذتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) بمقر مركز الإبداع التكنولوجي “كريتيفا” بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة، بمشاركة ٢٥ عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية.

جاء ذلك تحت رعاية المستشارة هدى أحمد عيسى رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون بين التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ووحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة بريهان محسن  نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير الوحدة.

تناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسة، شملت المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي التوليدي، وهندسة الأوامر (Prompt Engineering)، والتحديات المرتبطة بتطبيقاته، فضلًا عن الاعتبارات الأخلاقية والقانونية والأمنية ذات الصلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأسفر البرنامج عن عددٍ من المخرجات المهمة، من أبرزها: تعزيز الوعي الرقمي لدى المشاركين، وتعميق فهمهم بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخداماته، واستيعاب الفرص والتحديات والمخاطر والاعتبارات الأخلاقية والأمنية المرتبطة به، وتنمية قدرتهم على توظيف أدواته بصورة آمنة ومسؤولة في بيئة العمل القضائي، فضلًا عن دعم فهمهم لمنظومة الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تطوير بيئة العمل والخدمات.

ويعكس تنظيم هذه الورشة حرص النيابة الإدارية على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الرقمية الناشئة، والاستثمار في بناء القدرات الرقمية لأعضائها، بما يُمكّنهم من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وفق الضوابط القانونية والأخلاقية والأمنية، وبما يسهم في دعم كفاءة منظومة العدالة وتعزيز جودة الأداء المؤسسي، اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، التي تضع التحول الرقمي وبناء الإنسان المصري والارتقاء بكفاءة مؤسسات الدولة في أولويات أهدافها؛ بما يواكب توجهات الجمهورية الجديدة نحو بناء جهاز إداري وقضائي أكثر كفاءة واستدامة، قادر على توظيف التقنيات الحديثة في خدمة العدالة وصون سيادة القانون.