EN
يتزايد اهتمام المواطنين من أصحاب العدادات الكودية بالتعرف على طريقة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني 2026، بالتزامن مع استمرار تطبيق نظام المحاسبة بالتعريفة الموحدة على العدادات المؤقتة، وهو ما دفع العديد من المشتركين إلى البحث عن آليات تقنين أوضاع العقارات والعودة إلى المحاسبة وفقا لشرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة.
_640_103854.jpg)
وأتاحت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من التيسيرات لتسهيل إجراءات التحويل، من بينها قبول بعض المستندات التي تثبت تقنين وضع العقار، إلى جانب إمكانية تقديم طلب التحويل إلكترونيا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، بما يقلل الإجراءات المطلوبة ويسرع عملية فحص الطلبات.
نظام المحاسبة في العداد الكودي
يختلف نظام المحاسبة في العداد الكودي عن نظام الممارسة، إذ يتم احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية الخاصة بالمباني غير المتصالح عليها وفقا لتعريفة موحدة تبلغ 274 قرشا لكل كيلووات ساعة، بما يعادل 2.74 جنيه، دون تطبيق شرائح الاستهلاك المعمول بها في العدادات القانونية.
أما نظام الممارسة فيعتمد على تقدير استهلاك الكهرباء بصورة جزافية وفقا لكل حالة، وقد تختلف قيمة المحاسبة من مشترك إلى آخر، مع تطبيق الإجراءات والغرامات المقررة في حالات التأخر عن سداد المستحقات.
_640_103854.jpg)
من يحق له تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟
يحق للمشتركين استكمال إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بعد تقنين وضع العقار والانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
ويتم تقديم ما يثبت التصالح إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة أو العقار، تمهيدا لمراجعة المستندات وتعديل الوضع القانوني للعداد.
ويستهدف التحويل إتاحة المحاسبة للمشترك وفقا لشرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة، بدلا من التعريفة الموحدة المطبقة على العدادات الكودية.
شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
تتضمن أبرز الشروط والإجراءات المطلوبة لتحويل العداد الكودي ما يلي:
الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقواعد المنظمة.
تقديم مستند رسمي صادر عن الجهة المختصة يثبت بدء أو إتمام إجراءات التصالح بحسب الحالة.
تقديم طلب تحويل العداد إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة.
استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة من جانب الشركة.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد
يحتاج المواطن إلى تجهيز مجموعة من المستندات لإتمام إجراءات التحويل، وتشمل:
صورة بطاقة الرقم القومي.
صورة عقد ملكية الوحدة أو المستند الذي يثبت حق الانتفاع.
صورة من عقد تركيب العداد الكودي.
مستند رسمي يثبت تقنين وضع العقار أو إتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
مستندات إثبات تقنين وضع العقار
يمكن إثبات بدء أو انتهاء إجراءات التصالح من خلال عدد من المستندات الرسمية، وفقا لحالة كل عقار، ومن بينها شهادة إدخال المرافق الصادرة عن الجهة المختصة.
كما يمكن تقديم نموذج 7 الخاص بإجراءات التصالح، أو نموذج 8 النهائي الدال على إتمام التصالح، إلى جانب نموذج 10 بالنسبة للمواطنين الذين سبق حصولهم عليه، باعتباره مستندا ساريا ومعتمدا قانونيا ولا يشترط استبداله بنموذج آخر.
وتستهدف هذه التيسيرات تسريع إجراءات تقنين أوضاع المشتركين، وتمكينهم بعد استكمال التحويل من الاستفادة من نظام شرائح استهلاك الكهرباء بدلا من التعريفة الموحدة المطبقة على العدادات الكودية.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
يمكن للمواطن الراغب في تقنين وضع العداد اتباع الإجراءات التالية:
1. تجهيز المستندات المطلوبة لإثبات ملكية الوحدة وتقنين وضع العقار.
2. تقديم المستندات التي تثبت بدء أو إتمام إجراءات التصالح.
3. التقدم بطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة.
4. إرفاق جميع المستندات المطلوبة بالطلب.
5. انتظار فحص ومراجعة المستندات من جانب الشركة.
6. استكمال إجراءات تعديل الوضع القانوني للعداد وقاعدة بيانات المشترك.
كما يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء في تقديم الطلبات والخدمات المتاحة إلكترونيا، وفقا للقواعد والإجراءات المعلنة.
هل يحتاج تحويل العداد الكودي إلى تغيير العداد؟
لا يتطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني استبدال العداد الحالي في الحالات التي تسمح فيها إجراءات الشركة بذلك، إذ يظل العداد مسبق الدفع قائما، بينما يتم تعديل الوضع القانوني للمشترك وتحديث بياناته لدى شركة توزيع الكهرباء.
وبذلك لا تعني عملية التحويل بالضرورة تركيب عداد جديد، وإنما تستهدف تقنين وضع المشترك وتحويل طريقة المحاسبة إلى النظام المطبق على العدادات القانونية.
هل توجد رسوم لتحويل العداد الكودي؟
تتم إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني دون تحميل المشترك رسوم تحويل إضافية، وفقا للتيسيرات المعلنة، مع استفادة المشترك بعد استكمال الإجراءات من المحاسبة وفقا لشرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة.
ويأتي ذلك في إطار توجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقنين أوضاع المشتركين وتحسين منظومة المحاسبة، إلى جانب تشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات، بما يتيح الانتقال من نظام العدادات الكودية إلى منظومة العدادات القانونية.
