EN
أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن تحركات الحكومة لضبط وتنظيم السوق العقارية تمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق أكثر انضباطًا وشفافية.
وقال إن حماية حقوق المواطنين يجب أن تسير بالتوازي مع دعم المطورين العقاريين الجادين والحفاظ على جاذبية القطاع للاستثمار.
وقال جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن ملف المشروعات العقارية المتعثرة يحتاج إلى تعامل سريع ومدروس، خاصة أن تأخر التسليم يضع أعباء كبيرة على المواطنين الذين سددوا مدخراتهم والتزموا بتعاقداتهم، مؤكدًا ضرورة وضع حلول عملية تضمن حصول الحاجزين على حقوقهم.
حصر المشروعات المتعثرة يكشف أسباب الأزمة
وأوضح عضو مجلس النواب أن توجيهات رئيس الوزراء بحصر المشروعات المتعثرة وتحديد أسباب التعثر تمثل خطوة إيجابية، لأنها تسمح بالتعامل مع كل حالة وفق طبيعتها، سواء كان التعثر ناتجًا عن ظروف خارجة عن إرادة المطور أو بسبب تقصير يستوجب المساءلة.
وأشار إلى أن وجود بيانات دقيقة ومحدثة عن المشروعات المتعثرة سيعزز قدرة الدولة على التدخل في الوقت المناسب، ويمنع تفاقم المشكلات قبل وصولها إلى مراحل يصعب علاجها.
تنظيم المطورين يعزز الثقة في السوق
وأكد أحمد جابر أن الإسراع في إصدار الإطار القانوني المنظم لعمل المطورين العقاريين من شأنه أن يرفع مستوى الحوكمة داخل القطاع، ويضع قواعد واضحة لحقوق والتزامات جميع الأطراف.
وأضاف أن المطورين الجادين سيكونون من أكبر المستفيدين من تنظيم السوق، لأن ضبط قواعد المنافسة والالتزام بالمعايير يحد من الممارسات التي تسيء إلى القطاع وتؤثر على ثقة المواطنين والمستثمرين.
احترام العقود أساس العلاقة مع المواطن
وشدد النائب على أن الالتزام بمواعيد التسليم وبنود التعاقد يجب أن يكون أولوية، إلى جانب توفير آليات فعالة وسريعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها.
وأكد جابر أن السوق العقارية القوية تبدأ من حماية المواطن وبناء الثقة، موضحًا أن تنظيم القطاع لا يتعارض مع الاستثمار، بل يمثل أحد أهم عوامل استدامته وجذب مزيد من رؤوس الأموال إلى السوق المصرية.
