EN
تدخل العلاقات المصرية الصينية مرحلة جديدة مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى القاهرة، والتي جاءت بالتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، وتزايد المنافسة بين القوى الكبرى على النفوذ والأسواق والتكنولوجيا.
وتأتي الزيارة بعد نحو 10 سنوات من آخر زيارة للرئيس الصيني إلى مصر، في وقت تعمل فيه القاهرة على توسيع شبكة علاقاتها الدولية وتنويع شراكاتها الاقتصادية والسياسية، بالتوازي مع الحفاظ على علاقاتها مع مختلف القوى الدولية.
وشهدت الزيارة مباحثات حول ملفات سياسية واقتصادية وتنموية، إلى جانب توقيع أكثر من 20 وثيقة تعاون في مجالات متنوعة.
70 عامًا من العلاقات المصرية الصينية
بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين عام 1956، وكانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.
وخلال العقود السبعة الماضية، تطورت العلاقات من التعاون السياسي التقليدي إلى شراكة استراتيجية شاملة، شملت مجالات الاقتصاد والاستثمار والبنية التحتية والطاقة والصناعة والنقل والاتصالات والتكنولوجيا.
وفي عام 2014، ارتقت العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لتتوسع بعدها مجالات التعاون وتزداد المشروعات والاستثمارات الصينية في مصر.
الصين ومصر.. مصالح تتجاوز التجارة
لم تعد العلاقات المصرية الصينية تقتصر على التبادل التجاري، إذ اتجه التعاون خلال السنوات الماضية بصورة أكبر نحو الاستثمار والإنتاج والتصنيع والبنية التحتية والتكنولوجيا.
وتحتل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقعًا محوريًا في هذه الشراكة، باعتبارها نقطة اتصال مهمة بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية والعربية، وتوفر للشركات الصينية إمكانية الجمع بين التصنيع والخدمات اللوجستية والتصدير.
وتبرز منطقة "تيدا" الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كنموذج للتعاون الصناعي، مع وجود مشروعات صينية في قطاعات متعددة، بما يعكس تحول العلاقة من مجرد حركة للسلع إلى إقامة قواعد إنتاج داخل مصر.
قناة السويس.. بوابة للصناعة والتجارة
تمثل قناة السويس أحد أهم عناصر الجذب في العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين، نظرًا لموقعها على طريق التجارة العالمي وربطها بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.
وتستفيد الشركات الصينية من الموقع الجغرافي لمصر في الوصول إلى أسواق أفريقيا والدول العربية وأوروبا، خاصة مع ارتباط مصر بعدد من اتفاقيات التجارة التي تمنح المنتجات المصنعة محليًا فرصًا للوصول إلى أسواق خارجية.
وتسعى مصر من خلال هذا النموذج إلى تحويل موقعها الجغرافي من مجرد ممر لحركة التجارة إلى مركز للتصنيع والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
من جذب الاستثمارات إلى نقل التكنولوجيا
أحد أبرز الملفات المطروحة في المرحلة الجديدة من التعاون هو الانتقال من جذب الاستثمارات إلى تحقيق قيمة مضافة داخل الاقتصاد المصري.
وتشمل مجالات التعاون المستهدفة قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة السيارات والصناعات التحويلية، إلى جانب البنية التحتية والنقل.
كما يتجه التعاون إلى دعم توطين بعض الصناعات ونقل التكنولوجيا، بما يرفع القدرة الإنتاجية المحلية ويخلق فرصًا جديدة للعمل، بدلًا من اقتصار العلاقة على استيراد المنتجات الجاهزة.
وشملت الوثائق التي جرى توقيعها خلال زيارة الرئيس الصيني مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والتمويل والمواصلات والإعلام وغيرها، إلى جانب مذكرة تفاهم مرتبطة بالتعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
فجوة التجارة.. التحدي الأكبر
رغم النمو المتواصل في العلاقات الاقتصادية، تظل فجوة الميزان التجاري من أبرز التحديات أمام الشراكة المصرية الصينية.
وبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 20.79 مليار دولار خلال عام 2025، بينما يتركز التحدي بالنسبة إلى مصر في زيادة صادراتها إلى السوق الصينية وتنويع المنتجات القادرة على المنافسة هناك.
وتملك مصر فرصًا في تصدير المنتجات الزراعية والغذائية وبعض الصناعات، إلا أن زيادة الصادرات تتطلب رفع القدرة الإنتاجية وتحسين التنافسية وفتح مزيد من قنوات النفاذ إلى السوق الصينية.
ومن هنا يصبح توطين الصناعة والإنتاج من أجل التصدير أحد أهم مسارات تطوير العلاقات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
الصين تبحث عن الإنتاج بالقرب من الأسواق
تتجه الشركات الصينية خلال السنوات الأخيرة إلى توسيع وجودها خارج السوق المحلية، خاصة في المناطق التي توفر موقعًا استراتيجيًا وسلاسل إمداد فعالة وإمكانية الوصول إلى أسواق متعددة.
وتقدم مصر في هذا الإطار مجموعة من المزايا، أبرزها موقع قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية، والارتباط بالأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.
وتشير بيانات حديثة إلى توسع الاستثمارات الصينية في مصر، خاصة في مجالات التصنيع والطاقة والموانئ والبنية التحتية، بما يعكس اهتمامًا متزايدًا بتحويل مصر إلى مركز للإنتاج والتصدير.
مصر لا تختار بين الصين وأمريكا
لا تعني زيادة التعاون المصري الصيني بالضرورة تحول القاهرة إلى طرف في مواجهة بين بكين وواشنطن، إذ تقوم السياسة المصرية على تنويع الشراكات والاستفادة من العلاقات مع مختلف القوى الدولية.
وتحتفظ مصر بعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تنامي التعاون مع الصين وروسيا ودول أخرى.
ويمنح هذا التنوع القاهرة مساحة أكبر للتحرك في الملفات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، كما يسمح لها بالاستفادة من التنافس الدولي في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والتسليح والطاقة.
وفي المقابل، ترى الصين في مصر شريكًا مهمًا في منطقة الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب حجم السوق المصرية، وإنما أيضًا نتيجة موقعها الجغرافي ودورها الإقليمي وارتباطها بقناة السويس.
التعاون العسكري.. مسار موازٍ للعلاقات الاقتصادية
امتد التعاون بين مصر والصين إلى المجال العسكري، بالتزامن مع سياسة القاهرة الرامية إلى تنويع مصادر التسليح والتدريب والتعاون الدفاعي.
وشهدت الفترة الأخيرة تدريبات ومناورات مشتركة بين القوات المصرية والصينية، بما يعكس اتساع نطاق العلاقات الثنائية وعدم اقتصارها على الجوانب الاقتصادية والتجارية.
ويأتي هذا التعاون في إطار أوسع لتنويع الشراكات الدفاعية المصرية مع عدد من الدول، دون أن يعني ذلك التخلي عن العلاقات العسكرية القائمة مع شركاء آخرين.
الشرق الأوسط في قلب الحسابات
تحظى مصر بأهمية خاصة في الرؤية الصينية للشرق الأوسط، بسبب موقعها الجغرافي ودورها في عدد من الملفات الإقليمية، إلى جانب ارتباطها بقناة السويس.
وتتزامن الشراكة المصرية الصينية مع مرحلة شديدة التعقيد في المنطقة، تشمل أزمات وحروبًا وتغيرات في موازين القوى ومسارات التجارة والطاقة.
وخلال زيارة الرئيس الصيني، برزت ملفات الأمن الإقليمي والتعاون السياسي ومكافحة الإرهاب إلى جانب القضايا الاقتصادية، بما يعكس اتساع نطاق الشراكة بين البلدين.
كما تدعم القاهرة وبكين مسارات سياسية مرتبطة بالقضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين، إلى جانب التأكيد على أهمية الحلول السياسية واحترام سيادة الدول.
إفريقيا.. فرصة إضافية للشراكة
تمثل القارة الأفريقية مجالًا آخر للتعاون بين مصر والصين، إذ يمكن لمصر أن تؤدي دورًا مهمًا في ربط الاستثمارات الصينية بالأسواق الأفريقية، مستفيدة من موقعها وشبكة علاقاتها داخل القارة.
وفي المقابل، تستفيد الشركات الصينية من وجود مصر في محيط الأسواق الأفريقية، إلى جانب البنية التحتية والموانئ والمناطق الصناعية التي يمكن أن تدعم عمليات الإنتاج والتصدير.
ويعزز هذا المسار أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز يمكن أن يجمع بين الاستثمار والتصنيع والخدمات اللوجستية والتصدير.
شراكة أمام اختبار النتائج
بعد 70 عامًا من العلاقات المصرية الصينية، تدخل الشراكة مرحلة أكثر ارتباطًا بالنتائج الاقتصادية والتنموية الفعلية.
فالمعيار لم يعد فقط حجم الاتفاقيات أو عدد المشروعات، وإنما قدرة التعاون على زيادة الإنتاج المحلي، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات المصرية، وتقليص فجوة التجارة.
وبالنسبة إلى مصر، تظل الأولوية هي الاستفادة من الاستثمارات الصينية في بناء قاعدة إنتاجية قادرة على المنافسة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحويل الموقع الجغرافي المتميز إلى ميزة صناعية وتصديرية.
أما الصين، فتجد في مصر شريكًا استراتيجيًا وموقعًا مهمًا للربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا والعالم العربي، فضلًا عن سوق كبيرة وقاعدة محتملة للإنتاج والتصدير.
وهكذا تبدو الشراكة المصرية الصينية أمام اختبار جديد: الانتقال من قوة العلاقات التاريخية وكثافة التفاهمات إلى نتائج ملموسة تنعكس على الصناعة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، مع استمرار القاهرة في الحفاظ على سياسة تنويع الشراكات وعدم الارتهان لمحور دولي واحد.
