EN
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، عددًا من الحالات التي يجوز فيها قبول التصالح وتقنين الأوضاع، وفق ضوابط وشروط قانونية محددة، بما يستهدف معالجة بعض المخالفات القائمة وتقنين أوضاعها بدلًا من إزالتها، متى توافرت الشروط التي حددها القانون.
التصالح في الحالات صعبة الإزالة
ويجيز القانون، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزراء المختصين، قبول التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء التي لا تتوافر بشأنها شروط التصالح المقررة، إذا كان من المستحيل أو الصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع استثناء حالات محددة نص عليها القانون.
3 أضعاف سعر التصالح
ووفقًا للقانون، يكون سعر التصالح للمتر المسطح في هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد قانونًا، مع السماح لمجلس الوزراء، في حالات الضرورة، بتحديد سعر أقل، بشرط ألا يقل عن السعر الأساسي المقرر وفق القانون.
ما أبرز حالات التصالح؟
يشمل القانون عددًا من المخالفات التي يجوز التصالح بشأنها، من بينها تغيير الاستخدام، والتعديات على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، وبعض مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز والمناطق ذات القيمة المتميزة، وفق الضوابط المحددة لكل حالة.
التصالح في تجاوزات الارتفاع والبناء على أراضي الدولة
كما أجاز القانون التصالح في بعض حالات تجاوز قيود الارتفاع، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الطيران المدني أو وزارة الدفاع بحسب الأحوال، إلى جانب حالات البناء على أراضي الدولة حال الموافقة على تقنين وضع اليد وفق القوانين المنظمة.
متى يسمح بالبناء خارج الأحوزة العمرانية؟
وتتضمن الحالات أيضًا بعض صور البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ومنها الأراضي المقامة عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، والمساكن الخاصة أو المباني الخدمية في حالات محددة، فضلًا عن المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام.
الكتل المبنية ضمن الحالات الخاضعة للتصالح
ويسمح القانون كذلك بالتصالح في مخالفات الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، متى توافرت الشروط القانونية، ومن بينها وجود المرافق الأساسية ووجود نشاط سكني أو غير سكني، وأن تكون الأراضي قد فقدت مقومات الزراعة وفق الضوابط والتاريخ المحدد بالقانون.
الضوابط تحسم قبول طلب التصالح
وأكد القانون أن التصالح لا يعني قبول جميع المخالفات بصورة تلقائية، إذ تخضع كل حالة للشروط والضوابط المقررة قانونًا ولائحته التنفيذية، مع مراعاة الجهات صاحبة الولاية والموافقات المطلوبة، فضلًا عن ضرورة عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمباني.
