EN
انتقدت جبهة تحرير شعب تيجراي (TPLF) جهود الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو المستمرة لتيسير السلام في إقليم تيجراي الواقع شمال إثيوبيا، قائلة إن وساطته "تفتقر إلى الحياد والمقترحات الملموسة" وإلى مسار واضح نحو حوار بنّاء.
جبهة تيجراي تهاجم أوباسانجو
وفي بيان صدر في 6 سبتمبر 2026، قالت جبهة تحرير شعب تيجراي إنها لا تزال على استعداد للدخول في حوار سلمي، لكنها تساءلت عما إذا كانت مبادرة أوباسانجو مستقلة عن الحكومة الفيدرالية ودعت إلى أن يقود أي عملية سلام وسيط محايد ومستقل، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.
وتساءل البيان عن مشاركة أوباسانجو السابقة في جهود تيسير الحوار بين الحكومة الفيدرالية وسلطات تيجراي.
وذكّر البيان بأن أوباسانجو زار تيجراي في يونيو 2026، ووعد بالعودة في غضون أسبوع أو أسبوعين، لكنه لم يعد إلا بعد شهرين تقريبًا.
بحسب جبهة تحرير شعب تيجراي، أوضح أوباسانجو لاحقًا أن مسؤولين في الحكومة الإثيوبية طلبوا منه عدم المضي قدمًا في مبادرته للسلام حتى انتهاء مؤتمر الحوار الوطني وقالت الجبهة إن هذا يشير إلى تأثر جهوده بالحكومة الفيدرالية.
كما زعمت الجبهة أن أوباسانجو قام بزيارات لاحقة إلى تيجراي عندما سعت الحكومة الفيدرالية إلى إظهار سعيها للسلام أمام المجتمع الدولي. وأضافت أن تلك الزيارات افتقرت إلى التشاور المسبق، والمقترحات الملموسة، والجداول الزمنية الشفافة، مشيرةً إلى أن زيارته الأخيرة لم تقدم أفكارًا جوهرية أو تُرسّخ مسارًا نحو حوار بنّاء.
وأكدت الجبهة أن الوسيط الفعال يجب أن يكون مستقلًا ونزيهًا، وأن يراقب التطورات عن كثب، وأن يسعى إلى إيجاد حلول دون منح شرعية سياسية أو ميزة لأي طرف متهم بارتكاب فظائع.
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أن الوساطة يجب أن تسعى إلى تخفيف معاناة الضحايا بدلاً من التستر على الانتهاكات أو إطالة أمدها.
وأشار البيان إلى أن أوباسانجو لم يُظهر هذه الصفات، وانتقد ما وصفه بالاهتمام غير الكافي وغير المنسق وغير المستدام من المجتمع الدولي بالوضع في تيجراي.
ورغم انتقادها لأوباسانجو، جددت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي استعدادها للمشاركة في حوار سلمي وأكدت أنها ستنخرط في عملية ذات مصداقية وواقعية ومحددة زمنياً تهدف إلى تحقيق سلام عادل ودائم، مع الإصرار على أن هذه العملية تتطلب وسيطاً مستقلاً ونزيهاً.
ويأتي هذا البيان بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات على توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والحكومة الفيدرالية. أعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي أن الاتفاقية لم تُحقق تغييرًا ملموسًا، مُشيرةً إلى أن ضعف الرقابة من قِبل اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين سمح بتنفيذها تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية إلى حد كبير.
اتهمت الجبهة الحكومة الفيدرالية بمواصلة ما وصفته بالحصار الاقتصادي، والحصار العسكري، والضغط السياسي، والحرب النفسية ضد شعب تيجراي.
كما زعمت استمرار عمليات الاستطلاع والهجمات بطائرات بدون طيار في أجزاء من المنطقة، فضلًا عن نشر القوات والأسلحة والهجمات ضد قوات تيجراي في شيرارو.
