EN
- برلماني: التعاون المصري القبرصي يمثل جزءًا من رؤية أوسع للتنسيق الإقليمي
- برلماني: التعاون المصري القبرصي نموذج لشراكة استراتيجية تعزز المصالح المشتركة
- برلماني: التعاون المصري القبرصي يعكس قوة الحضور المصري في شرق المتوسط
استقبل الرئيس السيسي اليوم نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس، لبحث عدد من الملفات الهامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية .
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات تناولت تطورات القضايا الإقليمية والدولية، حيث شدّد الرئيس على أهمية خفض التوتر في المنطقة واستعادة السلم والاستقرار الإقليمي، منوهًا بالجهود التي تبذلها مصر في هذا الإطار.
وأشاد عدد من النواب بالمباحثات المصرية القبرصية، مؤكدين أنها ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة ، كما أنها تمثل جزءًا من رؤية أوسع للتنسيق الإقليمي.
العلاقات المصرية القبرصية تمضي نحو مزيد من التوسع
وأكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية القبرصية تمضي نحو مزيد من التوسع، في ظل حرص قيادتي البلدين على تحويل الروابط السياسية والتاريخية إلى مشروعات وشراكات عملية تحقق عائدًا مباشرًا على الشعبين، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة تحمل فرصًا كبيرة لتعميق التعاون في مختلف المجالات.
وأوضح أن قطاع الطاقة يأتي في مقدمة المجالات التي يمكن أن تشهد نقلة نوعية في التعاون بين القاهرة ونيقوسيا، خاصة في ضوء تنامي الشراكة في مجال الغاز الطبيعي، معتبرًا أن التنسيق بين البلدين في هذا القطاع يعزز مكانتهما داخل منظومة الطاقة الإقليمية، ويدعم الاستفادة من الفرص المتاحة في منطقة شرق المتوسط.
وأشار شعبان رأفت عبد اللطيف إلى أن التنسيق السياسي بين القاهرة ونيقوسيا يكتسب أهمية مضاعفة في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة، موضحًا أن مصر تواصل التحرك من أجل خفض التصعيد واستعادة الاستقرار الإقليمي.
وشدد على أن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة الملفات، وأن الحل المستدام يرتبط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع رفض تهجير الفلسطينيين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التعاون المصري القبرصي يمثل جزءًا من رؤية أوسع للتنسيق الإقليمي، لاسيما من خلال الآلية الثلاثية التي تجمع مصر وقبرص واليونان، والتي أثبتت أهميتها في التعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا ضرورة استمرار العمل على تطوير هذا المسار وعدم قصره على مجال واحد.
من جانبه، أكد النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، أن المباحثات المصرية القبرصية الأخيرة تحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، خاصة أنها جمعت بين تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية ومستقبل الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وقال عبدة إن مصر تنطلق في تحركاتها الخارجية من ثوابت واضحة تقوم على دعم السلام والاستقرار واحترام سيادة الدول، موضحًا أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة خفض التوتر الإقليمي يعكس إدراك القاهرة لخطورة استمرار الأزمات دون حلول سياسية، ويؤكد في الوقت ذاته استمرار الدور المصري في دعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار.
وأضاف عضو مجلس النواب أن العلاقات المصرية القبرصية تمثل ركيزة مهمة للتعاون في شرق المتوسط، خصوصًا في قطاعات الطاقة والغاز الطبيعي والتجارة والاستثمار والسياحة والنقل، مؤكدًا أن تطوير هذه المجالات يحقق مصالح متبادلة ويمنح الشراكة بين البلدين أبعادًا اقتصادية أكثر قوة، إلى جانب التنسيق القائم بين مصر وقبرص واليونان.
وشدد النائب محمد عبدة على أن القضية الفلسطينية ستظل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المجتمع الدولي على تحقيق السلام العادل، مؤكدًا أن مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم المشروعة، وأن الطريق إلى الاستقرار الدائم يمر عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
في سياق متصل، قال النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، إن تطور العلاقات بين مصر وقبرص خلال السنوات الأخيرة يعكس نجاح القاهرة في بناء شراكات متوازنة مع الدول المحيطة بها، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين لم يعد مقصورًا على العلاقات السياسية التقليدية، بل أصبح يمتد إلى ملفات استراتيجية تتعلق بالطاقة والاقتصاد والاستثمار.
وأوضح توفيق أن رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية خلال أبريل 2026 يعكس حجم التطور الذي وصلت إليه الروابط المصرية القبرصية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على هذا التطور من خلال زيادة المشروعات المشتركة وتوسيع التعاون في مجالات التجارة والسياحة والنقل والاستثمار، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للجانبين.
وأضاف عضو مجلس النواب أن قطاع الغاز الطبيعي يمثل محورًا مهمًا في التعاون بين مصر وقبرص، خاصة مع الأهمية التي اكتسبتها منطقة شرق المتوسط في السنوات الماضية، مؤكدًا أن التنسيق بين الدولتين في هذا المجال يمكن أن يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة ويعزز فرص التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
وأشار حازم توفيق إلى أن الموقف المصري تجاه القضايا الإقليمية يظل قائمًا على دعم الاستقرار والحلول السياسية، لافتًا إلى أن مصر تواصل تحركاتها الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة. وشدد على أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى تسوية عادلة وشاملة تستند إلى حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن، مع ضرورة وقف أي مخططات لتهجير الفلسطينيين، وإقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
