EN
أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن التحركات الاستراتيجية المصرية في ملف الطاقة بالتعاون مع قبرص واليونان نجحت في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي محوري لاستقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره، فضلاً عن مد جسور الربط الكهربائي نحو القارة الأوروبية.
وأوضح الدكتور جمال القليوبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل، ببرنامج الحياة اليوم، أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من قبرص واليونان أتاح الفرصة لتنمية وحفر حقول الغاز في شرق المتوسط، مما جعل قبرص تتجه للاعتماد بشكل كلي على البنية التحتية المصرية ومصانع الإسالة القائمة لتسييل غازها، بما يحقق منافع اقتصادية متبادلة للطرفين وللاتحاد الأوروبي.
وأشار القليوبي إلى أن الاتفاقيات المبرمة بين شركتي "إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية تستهدف استكمال حفر الآبار التنموية بنهاية عام 2027، مع إنشاء خط أنابيب بطول 280 كيلومتراً لربط حقل "كرونوس"، وهو ما يمنح السوق المحلي المصري قدرة مبدئية على استقبال نحو نصف مليار قدم مكعب من الغاز يومياً بحلول الربع الأول من عام 2028.
وأضاف أستاذ هندسة البترول والطاقة أن هناك خطة أخرى لتوصيل حقل "أفروديت" بمحطة الإسالة في إدكو بسعة استيعابية تصل إلى مليار قدم مكعب يومياً، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تضمن لمصر ثلاث فوائد رئيسية: استغلال الغاز محلياً عند الحاجة، وتحقيق عوائد مالية من عمليات الإسالة، وإعادة تصدير ما بين 1.4 إلى 1.6 مليون طن سنوياً من الغاز المسال إلى أوروبا لسد العجز في الحصة الروسية.
ولفت القليوبي إلى وجود تفاهمات مستقبلية لاستقبال غاز حقول أخرى ذات قدرات ضخمة مثل "لوكوس" و"بيجاسوس"، مع توجيه جزء من هذا الغاز نحو التصنيع المحلي لإنتاج الأسمدة والكيماويات عبر البنية التحتية المصرية لإعادة تصديرها كمنتجات ذات قيمة مضافة عالية.
واختتم الدكتور جمال القليوبي تصريحاته بالحديث عن امتداد الشراكة إلى الجانب اليوناني في مجال الطاقة المتجددة، ويتم العمل على ضخ استثمارات أوروبية لإنتاج الطاقة النظيفة وتصدير الكهرباء إلى أوروبا من خلال تمديد كابل بحري للربط الكهربائي يصل طوله إلى 1312 كيلومتراً.
