EN
أكدت مصادر قضائية قرب إصدار قرار جمهوري بشأن حركة ترقيات جديدة تشمل عددًا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ومن بينهم وكلاء النيابة والقضاة، وذلك عقب استكمال الإجراءات والمراجعات اللازمة للحركة.
وأضافت أن حركة الترقيات تأتي في إطار التدرج الوظيفي لأعضاء الهيئات القضائية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للترقيات، وبعد عرض الحركة على الجهات القضائية المختصة.
وأوضحت أن القرار المرتقب يتضمن ترقيات إلى عدد من الدرجات القضائية، مع تحديد الأقدمية بالحركة والجهات التي سيلتحقون بها، وفقًا لما تقرره الجهات المختصة، ومن المنتظر إعلان التفاصيل الكاملة للحركة عقب صدور القرار الجمهوري ونشره رسميًا، بما يشمل أسماء بالترقيات والدرجات والجهات القضائية التابعة لهم.
هذه التحركات في إطار استكمال حركة الترقيات الدورية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن انتظام العمل وسد الاحتياجات في مختلف الدوائر والنيابات.
